صرح مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، لدى الاستماع إلى أقواله، مساء أمس، في ثالث يوم من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أن «نحو 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة بهذا البنك الخاص لم يتم استعادتها».
قال بادسي لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة التي إنطلقت الأحد، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، أن «86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة ببنك الخليفة لم يتم استعادتها إلى غاية الآن بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء عملية التصفية».
وأضاف أنه تم «إحصاء 11 ألف شخص مسجل في قائمة التعويضات، 4000 منهم تم رفض طلباتهم» بعد التأكد من «محاولتهم الاحتيال بغية الحصول على تعويضات ليست من حقهم»، مشيرا إلى أنه «تم تعويض عملاء البنك المتضررين بنسبة 14 بالمائة من القيمة الإجمالية للمبالغ التي أودعوها و هو الأمر الذي تسبب في «رفض» العديد منهم استلام هذه التعويضات خاصة بالنسبة للذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة.
وفي هذا السياق أكد المتحدث أن «2000 عميل ببنك الخليفة من الجالية المقيمة بالخارج تخلفوا عن استلام التعويضات التي تقدر إجمالا ب28 مليار سنتيم» داعيا السلطات العليا إلى «الفصل في مصير هذه الأموال».
كما إشتكى السيد بادسي من مختلف المشاكل والعراقيل التي «تعطل» عملية تصفية بنك الخليفة، مشيرا إلى أنه «استمر في مواصلة مهامه رغم عدم تجديد اللجنة المركزية ببنك الجزائر تكليفه بهذه المهمة بالرغم من إرساله لطلب التجديد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 إلا أنه لم يتلقى الرد إلى غاية الآن».
للإشارة، فقد تم خلال الجلسة المسائية الانتهاء من الاستماع إلى جميع أقوال الشهود الذين ناهز عددهم 20 شاهدا.
وقد انتهت محكمة الجنايات، أول أمس الإثنين، من إستجواب جميع المتهمين الـ 12 المتابعين في هذه القضية من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة.
ومن المنتظر أن تستأنف جلسة اليوم الأربعاء بالإستماع إلى أقوال الأطراف المدنية ومرافعة ممثل الحق العام وكذا دفاع المتهمين.
ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
وقد أنشأ بنك الخليفة سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.

حميد فوفة: «علاقة فوضوية» بين وكالات خليفة بنك والخزينة الرئيسية

صرح الخبير في المالية والمحاسبة حميد فوفة، الذي عين بأمر قضائي للقيام بخبرة مالية حول وضعية بنك خليفة، لدى الاستماع إلى أقواله، أمس، في ثالث يوم لمحاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أن علاقة العمل ما بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة كانت تسير بطريقة «فوضوية».
وقال الخبير المالي فوفة، لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة، التي انطلقت الأحد بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، أنه وقف عقب تعيينه بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة لإجراء الخبرة المالية لبنك خليفة على «عدم تسجيل تنسيق في تسيير العمل» بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة.
وأضاف أن الخبرة المالية التي قام بها شهر ماي 2004، شملت الخزينة الرئيسية بالشراقة أسفرت عن تسجيل ثغرة مالية فاقت الـ3 مليار و277 مليون دج، نتيجة سحب أموال من تسعة وكالات سجلت بها ثغرات مالية وعدم إيداعها بالخزينة الرئيسية.
وحسب الشاهد، هذه الأموال سحبت من تسعة وكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية «حولت إلى وجهات أخرى مجهولة»، معتبرا أن هذه الأموال تم «اختلاسها في حالة لم يظهر أثر لها».
بدوره، كشف المفتش الرئيسي مجيد رقاوة، الذي كلف بتفتيش الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة شهر مارس 2003 عن تسجيل ثغرات مالية لافتا إلى أن مبالغ مالية هامة سحبت من الوكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية.
وفي شهادته أمام المحكمة، أكد عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، عمر ناموس، عن تسجيل اللجنة التفتيشية، التي كان أحد أعضائها، لعدة تجاوزات ببنك خليفة تتعلق خاصة «بعدم احترام قانون الصرف والقانون الداخلي للبنوك».
ومن بين الشهود الذين استمعت إليهم، رئيس جلسة المحاكمة، نادية حميدي، الوزير السابق أبوجرة سلطاني، الذي أنكر تلقيه أية إخطارات تخص إيداع أموال مختلف الصناديق التابعة للوزارة الوصية ببنك خليفة لما كان على رأس وزارة العمل. وأضاف الشاهد أن القرارات الخاصة بالصناديق التابعة للوزارة على غرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي أودعت مبالغ مالية ضخمة ببنك خليفة، يتخذها أعضاء مجلس الإدارة المطالبين بإخطار الوزارة الوصية بها في ظرف 15 يوما وهو ما لم يتم القيام به عند اتخاذهم لقرار سحب الأموال من بنوك عمومية وإيداعها بهذا البنك الخاص، على حد قوله.