اعتبرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، بمناسبة عرض مشروع قانون المالية ل2021 على نواب المجلس أن التدابير التي جاء بها مشروع هذا القانون ترمي لاحتواء الآثار السلبية الناتجة عن الانكماش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر جراء الوضع الصحي العالمي.
أوضحت اللجنة خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علنية مخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 متبوع بمناقشات ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان ان مشروع النص يحافظ على استمرار دعم الدولة للفئات الاجتماعية الهشة سيما في مجالات الصحة والتعليم وكذا القدرة الشرائية.
وثمّنت اللجنة في ذات الاطار الأهداف التي ارتكز عليها المشروع لاسيما فيما يخص التدابير المتخذة والتي تتعلق بالعودة التدريجية إلى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر التي عرفتها سنة 2020 وتخفيف الاختلالات الداخلية والخارجية.
كما رحبت اللجنة بالإجراء القاضي بغلق 38 حساب للتخصيص الخاص مما يكفل تفادي تجميد الاعتمادات المالية, فضلا عن التدابير الجمركية التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي إلى ترقية الانتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة ومكافحة الغش بمختلف أشكاله.
أما فيما يتعلق بالميزانية فقد رأت اللجنة ضرورة مواصلة تسقيف النفقات السنوية لسنتي 2022 و2023 مما يضمن استدامة ودائع خزينة الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي وإعادة التوازن لميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
وأوصت اللجنة في سياق متصل باعتماد التسيير الإداري القائم على نجاعة الاداء وإرساء نظام معلوماتي أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية مع الاسرع في رقمنة قطاع المالية عن طريق انجاز النظام المعلوماتي المالي وإرساء آليات للتنسيق بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة.
كما أوصت بالحرص على تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.
وأكدت في سياق متصل على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المؤسسات وإنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع توزيع المشاريع التنموية بطريقة عادلة والإسراع في تطوير الصناعة التحويلية والبتروكيمياوية.