لن نبالغ بكل تأكيد لو قلنا إن الأزمة الليبية حطمت أرقاما قياسية في عدد المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات التي عقدت لأجل حلها. فمنذ تفجّرها قبل نحو عقد من الزّمن، رحلت هذه الأزمة وارتحلت بين العديد من المدن والبلدان والقارات، بحثا عن تسوية مازالت إلى الآن بعيدة المنال لعوامل داخلية وعراقيل خارجية عديدة كانت تعصف بكل مبادرة حلّ أو اتفاق يسعى لرأب الصدع الذي نسف وحدة ليبيا وزجّ بها في أتون حرب بالوكالة، هي جزء من صراع نفوذ ومصالح تخوضه مجموعة من الدول تكالبت على هذه الدولة حتى تغرس أقدامها فيها وتضع أيديها على ثرواتها.
عشرات اللقاءات والاجتماعات إلتأمت لأجل حلحلة المعضلة الليبية؛ لكن الاتفاقيات التي كانت تنتهي إليها، سرعان ما كانت تنسف حتى قبل أن يجفّ حبرها. ولم يبرز من هذا الكمّ الهائل من الاتفاقيات غير ذلك الموقّع في 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات المغربية، والذي وضع هياكل المرحلة الانتقالية من مجلس رئاسي وحكومة انتقالية.
لقد بدت حظوظ هذا الاتفاق في النّجاح كبيرة، خاصة وأنه لقي اعتراف وتزكية المجموعة الدولية قاطبة وأيضا فرقاء الداخل، وأصبحت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج تحظى بالشرعية، إلى حين تتويج المرحلة الانتقالية بتنظيم انتخابات عامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة التي انهارت سنة 2011. لكن الفرحة لم تدم طويلا، وظهرت حكومة موازية في الشرق وانقسم الشعب والجيش الليبيان بينهما، وكان حتميا حدوث الاصطدام المسلّح والاحتراب الداخلي بعد أن بدأت أطراف خارجية تؤّلب هذا الطرف على الآخر، وتصب الزيت على عود الثقاب المشتعل.
واستبشر العالم خيرا بمؤتمر برلين الذي جمع عددا كبيرا من الدول الوازنة، يتقدمها طرفا النزاع حفتر والسراج. وتوّج اللقاء هو الآخر باتّفاق واعد وضع أسس إنهاء القتال وإعادة بناء هياكل الدولة، لكن عكس المرتقب، ارتفعت وتيرة النيران الملتهبة ما أن عاد الفرقاء من ألمانيا إلى ليبيا، حيث أعطيت الأوامر لحفتر باستئناف تقدمه نحو العاصمة طرابلس لبسط هيمنته عليها ومن خلال ذلك السيطرة على السلطة وتنحية السراج.
وارتفعت حدة المخاوف بعد أن استنجد هذا الأخير بتركيا التي شكلت أول تدخّل خارجي علني في ليبيا.
لقد ألقت أنقرة بثقلها إلى جانب حكومة الوفاق ورفعت كفّتها في الحرب التي استعرّت نيرانها، ما جعل دول الجوار تتحرّك لتطويق هذا الصراع الذي بات كبرميل بارود يهدّد بتفجير المنطقة كلها. وحرّكت كل من الجزائر والمغرب وتونس آلتها الدبلوماسية واحتضنت لقاءات واجتماعات عديدة للأشقاء الليبيين، والأمل اليوم ملقى على ملتقى الحوار الليبي بتونس الذي ترعاه الأمم المتحدة، والمفروض أن يضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية من 18 شهرا تتوّج بتنظيم انتخابات عامة وتعيين سلطة تنفيذية دائمة. لكن هذا الأمر تقيّده مخاوف من أن يتدخل زبانية الحروب ولصوص الثروة كالعادة، للعودة بالأزمة إلى المربّع الأول لتستمر ليبيا في الدوران داخل حلقة مفرغة تسابق الانفراج وهو يفر منها.
يبقى فقط أن نشدّد على مسؤولية الليبيين الواجب عليهم التحرّر من ضغوط الدول التي تحرّكهم من وراء الستار، وأن يقبلوا بالانخراط في اللعبة الديمقراطية ويوافقوا على الاحتكام إلى شرعية الصندوق والتداول السلمي على السلطة، ليطووا نهائيا هذه المرحلة الضائعة من حياتهم، ويوقّفوا سياسة جلد الذات التي ستنتهي بهم الى ما انتهى إليه السوريون.