تضيع مساحات هامة من الغابات سنويا بسبب انتهاكات الإنسان، فتُرهن الأنظمة الإيكولوجية المتعددة التي توفرها والتوازن البيئي والحيواني والنباتي، ناهيك عن نسف البعد الاقتصادي والصناعي والاستجمامي الذي توفره أشجارها والمساحات الخضراء.
تبرز المفتشة العامة بوزارة البيئة نادية شنون، في تصريح لـ «الشعب ويكاند»، أهمية النظام الإيكولوجي للحفاظ على الهواء والتربة من الانجراف وتخليص الأرض من الغازات الدفيئة والتخفيف من حدة التغيرات المناخية وفوائد لا تعد ولا تحصى.
وتشير شنون، إلى أن النظام الغابي يحوي تنوعا بيولوجيا هاما، سواء النباتي أو الحيواني ويقدم خدمات اقتصادية من ثمار وخشب ومشتقاته كالفلين، فهي مصدر للموارد الأولية، طبعا في اطار الاستغلال المنظم والعقلاني لضمان استدامة هذه الموارد.
وبحسب المفتشة العامة بوزارة البيئة، تبرز خطورة الحرائق في نسف النظام الغابي بكل ما يحمله من تنوع وخسارة إرث غابي هام، والقضاء على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي الذي يشكل جزءاً من السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى خسائر اقتصادية، باعتبارها مصدرا للموارد الأولية.
وتطرقت المتحدثة إلى الأضرار التي تخلّفها الحرائق، سواء بالنسبة لتلوث الهواء، حيث يزيد معدل مادة أوكسيد الكربون في الجو، والتسبب في حالات الاختناقات والتسممات الهوائية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، منها الاحتباس الحراري، حيث تعد الحرائق من الأسباب الأساسية المؤدية له وبالتالي رفع درجات الحرارة والتأثير على النباتات وجعلها أكثر عرضة للإتلاف، وتفتح الباب أمام قتل التربة وانجرافها وتسممها.
وبخصوص التخفيف من آثار الحرائق، اعتبرت شنون إعادة التشجير أحسن الحلول الإيكولوجية، خاصة وأن إمكانية غرس أشجار بطول معين أصبح ممكنا، ما يختصر في مرحلة النمو الأشجار التي تتراوح بين 50 إلى 100 سنة بدل غرس الفسيلة، بالإضافة إلى عمليات تنظيف مخلفات الحرائق لتفادي اشتعالها مجددا وقد شرعت فعلا جمعيات صديقة للبيئة في ذلك.
في المقابل، اعتبرت المتحدثة إنشاء الأحواض المائية الصغيرة وسيلة هامة جدا في احتواء الحرائق في إطار الاستعمال المزدوج لها للسقي وكذا في التدخل المستعجل لإخماد النار بسرعة إلى غاية وصول المساعدة من الحماية المدنية وحراس الغابات، مشيرة إلى وجود متابعة منظمة للحرائق من المديرية العامة للغابات من خلال لجنة متعددة القطاعات، من بينها وزارة البيئة، لمكافحة الحرائق خلال مدة الاصطياف.
وبالنسبة للمسالك وسط الغابات، أوضحت أنها تدخل في إطار مخطط تسيير القطاع الغابي، وهناك ممرات منشأة، مؤكدة أن هذه الأمور تدخل ضمن برنامج مديريات الغابات سنويا وفقا للإمكانات المتاحة.
وفي رسالة موجهة للمواطنين، دعت المتحدثة إلى أهمية التحسيس بمخاطر الحرائق على الحياة البرية والإنسان، مشيرة إلى أن المجتمع المدني عليه أن يلعب دوره في هذا المجال، باعتباره همزة اتصال مع المواطن ونشر الوعي، خاصة وأنه هناك إرث غابي نادر ومستوطن، ولابد من الحفاظ عليه لأنه يدخل ضمن الأمن الغذائي.
كما أشارت شنون إلى أن الدولة سطرت برامج مالية كبيرة لهذا الغرض، ما يستدعي الحفاظ عليها وعدم نسف الجهود المبذولة بسبب سلوكات رعناء متعمدة أو قد لا تدرك مخاطرها، مثمنة الدور الذي يقوم به أعوان الحماية المدنية وحراس الغابات من خلال تدخلاتهم الميدانية.