دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين نواب الغرفة السفلى للبرلمان الوقوف صفا واحدا، والابتعاد عن كل ما يمكن ان يحدث شرخا في هذا الوطن.
 جاءت دعوة شنين للنواب، أمس، عقب مداخلات نواب في الفترة الصباحية، التي كادت تتحول إلى ملاسنات، وخرجت عن موضوع « مناقشة وإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2020 «، وانصرفت إلى مسائل أخرى تلوم فيها الوزراء الذين أخفقوا ـ حسبهم ـ في أداء مسؤولياتهم تجاه المواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم، وكادت الأمور تصل إلى الملاسنات .
قال شنين إن البعض لا يعلم بما يخطط لهذا البلد متأسفا لذلك، وأضاف « أتفهم منكم تبليغ انشغالات المواطنين، وأن تدافعوا عنها بأقصى ما نقدر، « فوطنيتنا تدعونا أن نكون في صف واحد، وأن نتجنب ما يمكن لن يحدث شرخا في هذا الوطن « البلد لا تتحمل، نحن مسؤولون على الوضع الحالي والمستقبلي للبلاد».
كما طالب شنين من الوزراء الحاضرين، أن يأخذوا انشغال النواب، لأن الوضع لم يعد يتحمل كثيرا، ولا بد من سد أي باب يؤدي إلى الاحتقان.

رؤساء المجموعات البرلمانية: تأكيد حماية القدرة الشرائية ومناصب الشغل

دعا رؤساء المجموعات البرلمانية إلى حماية مناصب الشغل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وصحته التي تهددها الأمراض والأوبئة على غرار كورونا التي حصدت أرواح أزيد من 2000 جزائري.
ندد رؤساء المجموعات البرلمانية بالأعمال الإجرامية التي طالت الغابات التي تسببت في ضحايا، ولم يستبعد بعضهم أن يكون من عمل أذرع العصابة التي لم تستسغ ما تم تحقيقه لحد الآن من بداية التغيير من خلال الانتخابات الرئاسية والدستور الجديد.
يرى فتحي كوشي من المجموعة البرلمانية لحزب العمال أنه لا بد من اتخاذ التدابير الضرورية للرفع من القدرة الشرائية للمواطن، وتساءل كيف ستعمل الحكومة لتوفير مناصب الشغل لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني ؟، وما هي الإجراءات التي ستتخذها لإعادة بعث النشاطات الاقتصادية التي توقفت بفعل وباء كورونا.
وشدد محمد قيجي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي «ارندي» على ضرورة بناء منطق اقتصادي واقعي جديد، والعمل على التفكيك التدريجي للتبعية للمحروقات، وقدم 8 اقتراحات لبعث الاقتصاد الوطني المنهك من تداعيات السوق اابترولية وجائحة كورونا، منها الرفع من حجم الموارد المالية لتخفيض فاتورة الإنفاق.
دعا حسان لعريبي رئيس المجموعة البرلمانية من أجل النهضة، العدالة والبناء إلى تشكيل لجنة برلمانية، للتحقيق في الجرم الذي طال غابات، وفيما يتعلق بمشروع القانون، دعا للإسراع في فتح الباب أمام الصيرفة الإسلامية لتمويل المشاريع والمساهمة في الاقتصاد الوطني.