كشف مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص «سنابو»، عن ندرة 257 دواء منتوج محلي ومستورد منذ أشهر، مؤكدا أن سوق الأدوية تعرف اضطرابا بعد إلغاء 130 برنامج استيراد تكميلي، متسائلا عن مثل هذه القرارات التي ترهن صحة المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.
أوضح بلعمبري في تصريح لـ»الشعب»، بعض الأسباب التي أدت إلى هذه الندرة، أبرزها التغييرات التي حدثت على مستوى مناصب المسؤولية بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة الصناعة الصيدلانية، والصلاحيات الجديدة التي خولت لكل واحدة منها، ساهمت – بحسبه – في التذبذبات التي يشهدها سوق الدواء حاليا.
ووصل الأمر إلى اللقاح المضاد لأنفلونزا الموسمية الذي يعرف الآخر اضطرابا في التوزيع وقلة الوفرة، في الوقت الذي يؤكد فيه الأطباء على ضرورة أخذ هذا اللقاح خاصة في ظل الوضع الصحي الصعب جدا بسبب تفشي الوباء، مشيرا إلى أن بخاخات الربو والمضادات الحيوية التي تستعمل في علاج الأمراض الفيروسية غير متوفرة، بالإضافة إلى الهرمونات.
قال المتحدث إن الأدوية التي تعرف الندرة منها مصنعة محليا، وقد تكون بسبب قلة الإنتاج، أما المستوردة فان المسألة تتعلق بإلغاء 130 برنامج استيراد لسنة 2020، متسائلا عن سبب اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى توفير الأدوية خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، وكذا خلية متابعة التي أنشئت في جانفي 2018 بهدف توفير الأدوية ومناقشة العراقيل التي تحول دون توفر الأدوية بشكل منتظم، والتي لم تجتمع منذ عام – على حد قوله – ويعتقد أن كل ذلك راجع إلى عدم وجود رؤية واضحة لسوق الدواء.
اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية غير متوفر وباهظ الثمن
فيما يتعلق باللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، فهو الآخر يواجه قلة الوفرة وغلاء ثمنه. ولفت في هذا الإطار إلى أن موزعي الجملة يعمدون إلى إخفائه وإخفاء الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة ومساومة الصيادلة، ويقيدونا بفاتورات ضخمة، ويحتّمون على الصيدلي تقديم طلب بـ20 مليون سنتيم حتى يبيعوا لهم الأدوية التي يطلبونها، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات.
في سياق مغاير، وبعدما كان مقررا أن تدخل 3 نوفمبر 2020 حيز التنفيذ إجراءات المرسوم التنفيذي 19-379 المنشور في الجريدة الرسمية في عددها الأول يوم 5 جانفي 2020، التي تتعلق بالمواد المصنفة رسميا كمؤثرات عقلية حسب القرار الوزاري المؤرخ في جويلية 2015، والتي تنص على انه لا يمكن لهذه الأدوية أن تصرف بدون وصفة الدواء يصفها الطبيب المعالج.
غير أن الذي حدث – يقول – انه توجد بعض الأطراف تحاول أن تضغط حتى لا يطبق هذا المرسوم، بالرغم من أن الصيادلة وحتى أعوان الجمارك كانوا ينتظرون هذا النص التنظيمي منذ سنة 2004، ويؤكد أن عدم تطبيقه سيشكل خطرا كبيرا على المجتمع، إذ يؤدي إلى جرائم كالسرقة والقتل من اجل الحصول على هذه المؤثرات العقلية، وذكر بأن هناك صيادلة تعرضوا للاعتداءات الجسدية، لأنهم رفضوا إعطاء هذه الأقراص لطالبيها بدون وصفة طبية.
