الجزائر مدعوة لاستغلال الوضع المتوقع في 2022

 الانتقال الطاقوي الخيار الأمثل لتحقيق النمو

اعتبر الخبير الاقتصادي شفيق آحميم الاجتماع الوزاري الـ 22 لمنتدى الدول المصدرة للغاز ذو أهمية كبيرة للجزائر في ظل الظرف الراهن المرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمة الصحية، ما يحتّم على الجزائر إيجاد آليات وتقديم اقتراحات وإنشاء تحالفات لتثمين أسعار المحروقات وضمان أسواقها، وإيجاد أخرى لاسيما مع البلدان الكبيرة كروسيا ودول الخليح على غرار قطر.

أوضح أحميم لـ «الشعب» أنه من الضروري للجزائر التفكير بجدية في الرفع من القدرات الانتاجية للموارد الطبيعية من بترول وغاز، بالنظر لأهمية المداخيل التي تدرّها هذه الثروات، في المقابل لابد عليها أن تعمل على تثمين ورفع الأسعار مع شركائها في السوق العالمية، فالأزمة الاقتصادية خطيرة وزاد من تعقدها انخفاض مداخيلها من العملة الصعبة.
وحسب الخبير فإنه لتحقيق الهدفين المرتبطين برفع الإنتاج والأسعار لابد من التنسيق مع البلدان المنتجة الكبرى للمحروقات لاسيما للغاز باعتبارها المصدر الوحيد للخزينة العمومية والعملة الصعبة، والتالي فالاجتماع فرصة لإيجاد حلفاء جدد.
وفي قراءته للوضع الاقتصادي يرى أحميم أن الجائحة على الأمد القصير أدخلت الاقتصاد العالمي في انزلاقات عميقة وتوقعات المؤسسات الاقتصادية والمالية جد متشائمة، من انخفاض في النمو ما سينعكس على انخفاض الطلب وكذا الأسعار والمحافظة عليها، وهو أمر لا يخدم الجزائر.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لا بد من الاستشراف وبالتالي فعلى المدى المتوسط والقصير يجب التفكير في استقطاب أسواق أخرى، والاستفادة من عودة النمو الممكنة في سنة 2022، مشيرا إلى أن التاريخ الاقتصادي أثبت دائما أنه بعد فترات الأزمات تكون مباشرة فترة الانتعاش ما يعني عودة الطلب على المنتجات البترولية والغازية.
وحسب المتحدث على الجزائر التفكير بجدية في 2021 من خلال تسريع الانتقال الطاقوي وتحقيقه والاستفادة من الوضع المتوقع الذي سيقوده النمو في 2022، واتجاه كل الدول نحو استبدال الطاقات التقليدية بالمتجددة من بينها الغاز، ومن ثم لابد من وضع خطة إستراتيجية للاستغلال الأمثل والاستكشاف والرفع من القدرات الإنتاجية مع الاستفادة من التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال.
وأبرز أحميم أن الوضع الحالي يؤكد أن الجزائر تعيش أزمة متعددة الأبعاد بسبب تراجع مداخيل المحروقات ما يؤثر على ميزانية التسيير والتجهيز، بالإضافة إلى الأزمة الصحية بسبب كوفيد -19 فهي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ونسبة النمو، بالإضافة إلى وجود تخوف عالمي من استمرار الانكماش الاقتصادي وبالتالي استمرار انخفاض أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على مداخيل بلادنا.
في المقابل، أبرز المتحدث أزمة التنمية بسبب النمط التنموي المعتمد كمشكل آخر نتيجة تراكمات 40 سنة والذي أظهر محدوديته باعتماده الريع البترولي كمصدر وحيد للميزانية والإنفاق العمومي، وذهابه للأسف لأغراض غير إنتاجية «افتراسية» عوض خدمة الاقتصاد الوطني، ضف إلى ذلك استفادة بعض الجهات فقط منه، وبالتالي لابد من نمط جديد تنموي يعتمد على مجموعة من الشروط.
ومن بين هذه الشروط  حسب الخبير الاقتصادي ضرورة القيام بحصيلة علمية دقيقة لما أنجز وما لم ينجز والأخطاء المرتكبة والانتقال نحو النمط الجديد، وذلك لن يتحقق إلا بتطوير الأجهزة الإحصائية للجزائر المنتجة للإحصائيات بشكل فعال دقيق وموضوعي للقيام بالمهمة الثالثة المتمثلة في الاستشراف بهدف وضع نظام تنموي على المدى المتوسط والطويل مع المشاركة الفعلية لكل الأطراف.
ويشير أحميم أن كل نظريات التنمية، تؤكد أنه ليس هناك تنمية من دون ديمقراطية ومن ثم فالتجربة التاريخية والنظرية الاقتصادية تؤكد أن النمط الاقتصادي الذي يجب أن يتبع يجب أن يكون إنتاجيا وتنافسيا بعيدا عن الريع البترولي دون إهمال البعد الاجتماعي أي أن يكون نمطا تنمويا في خدمة كل فئات المجتمع حتى تتمكن الجزائر من مواجهة الأزمات مهما كان نوعها على غرار الجائحة.
وبخصوص الانتقال الطاقوي أكد الخبير ضرورة إعادة النظر في النمط الاستهلاكي والإنتاجي للجزائر الذي يعتمد على الوقود، حيث يجب تخفيض طاقة استهلاك هذه المحروقات من خلال إيجاد حلول بديلة مستدلا بمجال البناء فالتطور سمح باعتماد طرق عزل حديثة في التدفئة لمواجهة البرد والحر، واعتماد الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية.