نفت، الخميس، هيئة دفاع المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة، في مرافعتها أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة خلال الجلسة  المسائية، جميع التهم الموجهة لموكلها كالسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محررات والرشوة.
وقال محامي المتهم خليفة في خامس يوم من مجريات هذه المحاكمة، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، إن إحساس المتهم خليفة «بعدم الأمان لعدة اعتبارات وتخوفه من عدم حصوله على محاكمة عادلة منعه من تسليم نفسه». وأضاف ذات المحامي، أنه تم «توريط موكله» بتهم لم يرتكبها «لدواعٍ سياسية» وهو الأمر الذي منعه من تسليم نفسه، خاصة بعد إصدار أمر دولي للقبض عليه مبني -بحسبه- على أساس «تهم باطلة». وأضاف، أن «النظام السابق كانت له نية مبيتة لتصفية بنك الخليفة، حتى قبل اكتشاف الخروقات والتجاوزات المزعومة»، بهدف الإطاحة بموكله الذي كان «مثالا للشاب الجزائري الطموح الذي فضل البقاء ببلاده والاستثمار فيها في وقت العشرية السوداء والمساهمة في خلق الآلاف من مناصب العمل للشباب آنذاك».
كما ركزت محامية المتهم التي رافعت هي الأخرى لإثبات براءته وإسقاط جرم الرشوة واستغلال النفوذ عن موكلها، أن «جميع مسؤولي المؤسسات العمومية الذي أودعوا أموالهم بالبنك تم تبرئتهم من جرم الرشوة، ما يسقط هذه التهمة عنه، فضلا أنه لم يسبق له وأن تقلد منصب إطار في الدولة حتى يتهم باستغلال النفوذ».