دان التحالف الوطني الجمهوري، أمس السبت، بـ»شدة» الاعتداء العسكري المغربي «الخطير» على المدنيين الصحراويين العزل في منطقة الكركرات، مذكرا بموقفه المبدئي المتمثل في دعمه «اللامشروط» لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
أكد الحزب في بيان له، أنه «تلقى بقلق كبير التطورات الأخيرة التي نجمت عن الاعتداء الخطير ضد مدنيين صحراويين عزل يتظاهرون سلميا بمنطقة الجدار العازل (غير الشرعي) بالكركرات»، مضيفا أنه «يدين بشدة هذه الانتهاكات ويذكر بموقفه المبدئي المتمثل في دعمه اللامشروط لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره في إطار مواثيق وقرارات الأمم المتحدة التي أقرت بشكل واضح ولا يحتمل أي تأويل بأن هذه المسألة هي قضية تصفية استعمار».
في ذات السياق، اعتبر التحالف أن ما قام به المغرب «تعديا صارخا وخرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع منذ سنة 1991، من شأنه أن يقوض ما تبقى من فرص للسلام ومن جهود للتسوية الأممية ضمن مبادئ تقرير المصير، وهي الجهود المتعثرة منذ عقود بسبب تعنت النظام المغربي ومحاولاته المتكررة واليائسة لفرض أمر واقع جديد والتنصل من مسؤولياته والتزاماته القانونية وتحويل الأنظار عبر الترويج لانتصارات دبلوماسية وهمية كتلك المتعلقة بافتتاح قنصليات لبعض الدول في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا تواطؤ وتقاعس المجتمع الدولي وبعض الدول الفاعلة في مجلس الأمن، عن الوفاء بتعهداتهم إزاء حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للقرارات والمواثيق الأممية ذات الصلة».
كما شدد الحزب على أنه «يستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الكاملة لتوفير كافة الظروف المساعدة على إنجاح مهمة المينورسو من خلال التعجيل بتعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية وتمكين هذه البعثة من آلية قانونية تسمح بمراقبة وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وكذا منع استغلال الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي بما لا يخدم مصالحه المشروعة».
وأعرب التحالف الوطني الجمهوري في ذات البيان، عن «مخاوفه من الانعكاسات الخطيرة لهذه الانتهاكات واستمرار حالة الجمود الذي تعرفه بعثة المينورسو على أمن واستقرار منطقتنا على وجه التحديد، وكذا الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط عموما».
وحذر في هذا الإطار، مما «سيفرزه هذا الوضع غير المستقر من مناخ مساعد على تطور نشاطات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وهو الأمر الذي يستجوب من طرفي النزاع التحلي بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس وتغليب لغة العقل، والعودة سريعا إلى مسار تفاوضي حقيقي وجاد من أجل التسوية السياسية والسلمية طبقا لمواثيق وقرارات الشرعية الأممية».