أدانت الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال المغربية، يوم الجمعة، ضد مدنيين صحراويين عزل في منطقة الكركرات، مجددة «دعمها التام» للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الاستقلال.
أشارت الجمعية في بيان لها، «بصفتنا جمعية فرنسية متضامنة مع الكفاح الصحراوي من أجل الاستقلال، فإننا نتوجه بنداء إلى سلطات بلدنا المقربة جدا من المملكة المغربية لتعديل موقفها، لأنه الطريقة الوحيدة لإيجاد حل سياسي يحترم حق تصفية الاستعمار ويتجنب العودة الى الحرب».
وذكرت الجمعية في بيانها، أن القوات المسلحة الملكية المغربية شنت هجوما استهدف مدنيين عزل في منطقة الكركرات، حيث قاموا بفتح ثلاث ثغرات غير شرعية في جدار العار العسكري المغربي، مشددا على أنه خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة وهو ما استلزم «تجنيد فوري لرتل عسكري من الجيش الشعبي الصحراوي للدفاع عن المدنيين المتواجدين بالمنطقة».
وأمام هذه القوة الاستعمارية التي ضربت عرض الحائط بنود مخطط السلم الموقع سنة 1991، قرر الصحراويون «الرد لمنع المملكة المغربية من التصرف بحرية في إقليم ليس لها أي سيادة فيه».
ويعتصم مدنيون صحراويون من ممثلي جمعيات شبانية ونساء وعمال ومنظمات حقوقية وعديد المنظمات غير الحكومية النشطة في المجال الثقافي والاجتماعي، منذ ثلاثة أسابيع، على طول جدار الرمل الذي شيده المحتل المغربي.
وأوضحت ذات الجمعية، أن هؤلاء المدنيين الصحراويين نظموا اعتصاما منذ ثلاثة أسابيع في المنطقة منزوعة السلاح أمام الثغرة غير الشرعية بمنطقة الكركرات، لمنع الحركة التجارية المغربية غير القانونية والتي يقوم بها المغرب دون أي اعتبار للشعب الصحراوي.
أما بخصوص بعثة المينورسو المكلفة منذ سنة 1991 بتنظيم استفتاء تقرير المصير، فقد تأسفت الجمعية لكون البعثة أصبحت «كشرطي ينظم حركة المرور» المغربية عبر ممر الكركرات باتجاه موريتانيا.
وأضافت الجمعية في بيانها، «أن الشعب الصحراوي ورغم 45 سنة كاملة من المنفى والتشرد، لم يحد أبدا عن مسؤوليته التاريخية وهي انتزاع الاستقلال بالطرق السلمية مع احترام الشرعية الدولية».
ونددت الجمعية قائلة، «هذا الوضع لم يعد مسموحا به من طرف الشعب الصحراوي فالاحتقار والتجاهل وتعاطف المجتمع الدولي ومجلس الأمن مع المغرب أصبح لا يطاق».