شدد المحلل السياسي الدكتور عيسى بن عقون، أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، على ضرورة تضمن قانون الانتخابات الجديد غربلة الإرادات السيئة ونوايا الفساد، بالإضافة إلى سن قوانين تجبر الأحزاب على المراقبة لشؤونها الداخلية.
قال بن عقون، إن مراجعة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب باتت ضرورية الآن، لاسيما في ظل تعديل الدستور، الذي يستلزم التمشي مع المستجدات والمتغيرات والتطلعات.
وير ى ضرورة التشديد فيما يخص اعتماد الأحزاب، خاصة التي تستوفي الشروط، من حيث تواجد مؤسسي الحزب في ربع أو نصف عدد الولايات، نظرا لاستقالة تقريبا الطبقة السياسية والنخبة من أي نشاط أو عمل سياسي؛ واقع تأكد بعد الحراك الشعبي.
ولذلك إذا أرادت السلطة مشاركة مقبولة ونسبية للمواطنين والسياسيين ـ استطرد بن عقون ـ فعليها تسهيل مسألة إنشاء الأحزاب، لإعطاء نفس جديد للطبقة السياسية.
ضرورة التشديد في اعتماد الأحزاب
وأضاف في نفس المسألة، يجب أن يتضمن قانون الانتخابات أيضا غربلة الإرادات السيئة ونوايا الفساد والأمية والجهل، وذلك من خلال سن شروط واضحة تتضمن تحديد مستويات علمية وفنية نوعا ما مقبولة، حتى يصل إلى دواليب تسيير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية منتخبون ومسيرون قادرون على أداء وظائفهم ومهامهم على أحسن وجه.
واستنادا إلى ذات المحلل السياسي، من أسباب العزوف الذي شهدته الانتخابات التشريعية والمحلية، الوجوه التي يرى الناخب في الغالب أنها متكررة، التي لم تحمل انشغالاته بعين الجد.
ويؤكد المتحدث، أنه لابد من سن قوانين تجبر الأحزاب على المراقبة الداخلية لشؤونها وخصوصا من حيث اختيار قوائمها الانتخابية، مع وجوب تضمن هذه القوائم أسماء ذات كفاءة من إطارات متعلمة وذات تجربة في ميدان التسيير لشؤون المواطنين.
ويرى أن الأمر يتعلق كذلك باسترجاع الثقة من خلال الاهتمام بالواقع الذي يعيشه المواطن، فإذا رأى هذا الأخير أن هناك إرادة حقيقية في تغيير القوانين والسلوكيات وتغيير الوجوه الفاسدة والفاشلة وتغييرها بأشخاص نزهاء، ويشهد لهم محيطهم العملي والوظيفي والاجتماعي بحسن السيرة والثقة والنزاهة، آنذاك يمكن أن نرتقب أفقا أفضل وأملا محققا.
