حلت، أمس، الذكرى 32 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية من الجزائر، في وقت تعصف اليوم بالقضية الفلسطينية أزمات قوية من كل حدب وصوب، مما يجعل حلم تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة بعيد المنال حاليا.
في 15 نوفمبر 1988 أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من العاصمة الجزائرية، «قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف»، في ما عرف بـ «وثيقة الاستقلال».
وفي مثل هذا اليوم، من كل عام يحيي الفلسطينيون المناسبة بالفعاليات الرسمية والشعبية، حيث جاء الإعلان الفلسطيني في ختام أعمال الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، التي بدأت في 12 نوفمبر 1988 واستمرت 3 أيام.
وقال عرفات في نص الوثيقة: «إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف».
وأُعلنت الوثيقة في أوج الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر 1987، وأطلق عليها «انتفاضة الحجارة».
وعلى الرغم من كل التحديات والظروف المحيطة، يواصل الفلسطينيون مساعيهم لنيل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية. وتكللت المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في 29 نوفمبر 2012 بتصويب الجمعية العامة للأمم المتحدة لفائدة على قرار منح فلسطين صفة دولة غير عضو «مراقب» في الأمم المتحدة.
وتجسدت المساعي الفلسطينية في تمكين رفع العلم الفلسطيني في 30 سبتمبر 2015، لأول مرة، إلى جانب أعلام باقي الدول 193 الأعضاء في المنظمة الأممية. لكن بعد 32 عاما من الإعلان، لم يتحقق الاستقلال ولم يقرر الشعب الفلسطيني مصيره، بل بات، بحسب محللين، أبعد عن الاستقلال من يوم إعلان الوثيقة.
وبهذه المناسبة، دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية روحي فتوح، المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وإعلان الاستقلال إلى واقع ملموس في إقامة الدولة المستقلة، وحل القضية الفلسطينية وفق التشريعات والقوانين الدولية.
وقال فتوح في بيان، إن «شعبنا الفلسطيني يضرب أروع المثل في صبره وصموده في سبيل قضيته المحورية، والتي تهم الأحرار في العالم أجمع، ولن يرضخ ولن يتخلى عن ثوابته، وهناك ضرورة لدعمه في كافة المحافل الدولية، حتى نيل حقوقه المشروعة المستندة الى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس وحق العودة وفقا لقرار الأمم المتحدة 194، وتقرير مصيره».