قالت شركة مايكروسوفت إن 3 مجموعات قرصنة مرتبطة بالحكومتين الروسية والكورية الشمالية استهدفت 7 منظمات معنية بعلاج فيروس كورونا وأبحاث اللقاحات حول العالم في الأشهر الأخيرة، وقد نجحت بعض هجماتها.
أوضحت شركة البرمجيات أن مجموعة قرصنة روسية يطلق عليها عادة اسم فانسي بير(Fancy Bear) أو سترونتيم (Strontium) -مع ممثلين كوريين شماليين يطلق عليهم اسم لازاروس (Lazarus) وسيريم (Cerium)- متورطون في محاولات أخيرة لاقتحام شبكات 7 شركات للأدوية وباحثين في اللقاحات في كندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وكتب توم بيرت، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لأمن العملاء في مدونة «من بين الأهداف، فإن الغالبية العظمى هم صانعو اللقاحات الذين لديهم لقاحات لفيروس كورونا في مراحل مختلفة من التجارب السريرية».
ولم تسم مايكروسوفت الشركات المستهدفة، أو تقدم تفاصيل حول المعلومات التي ربما تكون مسروقة أو مخترقة، لكنها قالت إنها أبلغت المنظمات وقدمت المساعدة.
ولكن وفقًا لمايكروسوفت، تم حظر غالبية الهجمات من خلال إجراءات الحماية الأمنية الخاصة بها.
واستخدم المتسللون أساليب مختلفة لتنفيذ الهجمات، وفقًا لمنشور المدونة، بما في ذلك محاولات تسجيل الدخول باستخدام القوة الغاشمة لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول، بالإضافة إلى هجمات التصيد بالرمح حيث تظاهر المتسللون بأنهم مجندون يبحثون عن مرشحين للوظائف، أو موظفون من منظمة الصحة العالمية.
وكتب بيرت «إنه أمر مزعج أن تندمج هذه التحديات الآن مع استخدام الهجمات الإلكترونية لتعطيل منظمات الرعاية الصحية التي تكافح الوباء» وأضاف «نعتقد أن هذه الهجمات غير معقولة ويجب إدانتها من قبل كل المجتمع المتحضر».
وتأتي مزاعم التجسس الإلكتروني في الوقت الذي تتسابق فيه القوى العالمية خلف الكواليس في سباق لإنتاج لقاح للفيروس.
ويسلط الإعلان الضوء على كيفية ضغط مايكروسوفت من أجل إيجاد مجموعة جديدة من القواعد العالمية التي تمنع التدخلات الرقمية التي تستهدف مقدمي الرعاية الصحية.
وأضاف بيرت في تدوينة «كان توقيت الإعلان متزامنًا مع ظهور رئيس مايكروسوفت براد سميث (Brad Smith) في منتدى باريس الافتراضي للسلام».
ودعا نائب رئيس مايكروسوفت قادة العالم إلى تأكيد أن القانون الدولي يحمي مرافق الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات لتطبيق القانون.
وقال «نعتقد أنه يجب تطبيق القانون فيما يتعلق بالهجمات من الوكالات الحكومية والجماعات الإجرامية التي تسمح لها الحكومات بالعمل من داخل حدودها».

مواقع إلكترونية