أفرجت دائرة بومرداس، أمس، على القائمة الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري التي تضم 250 عائلة بعد سنوات من الانتظار نتيجة توقف عملية التوزيع في هذه الصيغة التي تعرف طلبا متزايدا لصالح قاطني الشاليهات والسكنات الهشة التي استهلكت أغلب المشاريع السكنية المخصصة لبلدية عاصمة الولاية،
في وقت لم يهنأ بال المسجلين من خلال الوقفات الاحتجاجية المتكررة التي شهدتها مصالح الدائرة والبلدية للمطالبة بتحديد القائمة وتسليم مفاتيح السكن..
شكلت عملية الإعلان ونشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية بومرداس الحدث المحلي، أمس، بالنظر لما تمثله من حساسية واهتمام من قبل طالبي السكن الذين أودعوا ملفاتهم بمجموع أزيد من 12 ألف ملف حسب ما كشف عنه رئيس الدائرة قبل تقليص العدد إلى 8 آلاف ملف بعد الدراسة والتمحيص، إضافة إلى الطابع الإعلامي الذي أخذته العملية قبل النشر وبعدها عبر الصفحات الرسمية للدائرة، البلدية والولاية إلى جانب واجهات أهم الأحياء السكنية من خلال النشر الواسع بغرض إضفاء مزيد من الشفافية وإعطاء فرصة للمقصيين من أجل تقديم طعون مؤسسة، مع دعوة جميع الأشخاص والهيئات إلى التبليغ عن الحالات التي وردت في القائمة بسبب الاستفادة سابقا أو امتلاك عقار وغيرها من المزايا كإعانات زلزال 2003.
وشكلت صيغة السكن الاجتماعي حالة خاصة ببلدية بومرداس نظرا لتوقفها منذ سنة 2012، الأمر الذي أدى إلى تراكم عدد الملفات مقابل ضغط قاطني الشاليهات المنتشرة بعدة مواقع بمنطقة الساحل والكرمة التي استطاعت تحويل بعض المواقع السكنية لصالحها منها موقع 1100 مسكن بالكرمة وحتى تسجيل مشاريع مستعجلة تماشيا وسياسة وزارة السكن التي حثت السلطات الولائية «بضرورة القضاء النهائي على ظاهرة الشاليهات وبأي ثمن بسبب تشويه منظر المدن وتحولها إلى أزمة حقيقية بانتشار البزنسة للاستفادة من سكن اجتماعي»، إضافة إلى ضغوطات وزارة السياحة التي خسرت عقارات استراتيجية على الشريط الساحلي الذي شهد تنصيب عشرات المواقع من الشاليهات أغلبها فوق مساحات تابعة لمناطق التوسع السياحي وأخرى للقطاع الفلاحي.
وعملا بمبدأ الوقاية وتجنب ظاهرة الاحتجاج المحتملة من قبل المقصيين وأعدادهم كبيرة بحجم عدد الطلبات المودعة، راهن رئيس دائرة بومرداس محمد مساهل على تقنية الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر قوائم المستفيدين بالاسم والصورة وشروط الاستفادة بالنسبة للقاطنين في الأقبية، السكنات الوظيفية والسكنات غير الشرعية مع حق التبليغ عن التجاوزات المحتملة، فيما وعد مواطني البلدية الذين أودعوا ملفاتهم «بوجود قائمة ثانية من المستفيدين تضم 300 عائلة سيتم الإعلان عنها قريبا»، مع التعهد بدراسة كل الطعون المقدمة بطريقة قانونية تنصف الجميع.
