عبر النائب عن الجالية الوطنية، نورالدين بلمداح، عن ارتياحه لرفع قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين، في مشروع قانون المالية 2021، إلى 150 ألف دج بدل 50 ألف دج. في المقابل، دعا الحكومة إلى إجلاء الجزائريين العالقين بالخارج بأسرع وقت ممكن.
نوه بلمداح بإسقاط مادة وصفها بـ «المسمومة»، من مشروع قانون المالية 2021، الذي صادق عليه، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني. وقال لـ»الشعب» إن «الأمر بتعليق بالمادة 105 التي تحدد القيمة المالية لبضائع الاستعمال الشخصي والعائلي للمسافرين الجزائريين».
وأفاد بأن أعضاء لجنة المالية والميزانية «نبّهوا»، قبل حوالي أسبوعين، إلى «خطورة» القيمة التي حددتها وزارة المالية في المشروع التمهيدي للقانون والمقدرة بـ50 ألف دج (5 ملايين سنتيم) على الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وعلى كل المسافرين الجزائريين في الموانئ والمطارات.
وقال، إن أعضاء اللجنة قاموا بتعديل نص المادة ورفعوا القيمة إلى 150 ألف دج (15 مليون سنتيم) «وهو مبلغ معقول، مقارنة بما كان في السابق في انتظار رفعه في السنوات المقبلة».
وأصبحت صيغة المادة بعد التعديل: «تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي المنصوص عليها في النقطة (هـ) من المادة 2013 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق لـ21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمئة وخمسين ألف دينار (150.000 دج)».
وأوضح بلمداح، أن رفع القيمة، سيزيل تعقيدات كثيرات كان يتلقاها المسافرون في مكاتب الجمارك، «ففي السابق كانت 10 آلاف دج (مليون سنتيم) وحتى بعد اقتراح 50 ألف دج لن يتغير شيء، لأن هاتف نقال أو لوحة إلكترونية يتعدى سعرهما هذه القيمة، وبالتالي يمكن للجمركي حجز أغلب البضائع ويخرج المسافر خاوي اليدين، لأن ما بحوزته مخالف للقانون».
وأكد النائب عن الجالية الوطنية، أن التسقيف الجديد سيزيل الضغط عن المسافرين والمقيمين بالخارج، وينهي الكثير من المشاكل التي كانت تحدث في الموانئ والمطارات. وعموما لا يتضمن مشروع قانون المالية 2021، أية بنود جديد تثقل كاهل المواطنين وخاصة أبناء الجالية، بحسب المتحدث.
واعتبر في المقابل، إدراج مادة جديدة تسمح باستيراد خطوط الإنتاج أقل من 3 سنوات، «مشجعة للاستثمار». والغرض من هذه المادة هو استغلال انهيار عديد المصانع في الدول الرأسمالية بفعل الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، واقتناء معداتها تكلفة لا تزيد عن 15 أو 20٪ من قيمتها الحقيقية.
في المقابل، جدد نورالدين بلمداح، مطالبته الحكومة باتخاذ تدابير استعجالية لترحيل الجزائريين العالقين بمختلف الدول العالم، سواء المقيمين أو حملة التأشيرة، «لأنهم يعيشون وضعية نفسية سيئة للغاية».
وقال: «صحيح أن الجزائر قامت بعملية إجلاء كبيرة جدا، ووفرت ظروفا مريحة للغاية، ولكن مازال جزائريون آخرون عالقين يريدون العودة إلى بلادهم، ولديهم كل المبررات لنيل هذا الحق». مضيفا: «أن هناك من ضيعوا الدخول المدرسي، ومن أولياؤهم على فراش الموت ومن يريدون الالتحاق بمناصب عملهم».
وأوضح بأن السماح لهؤلاء بدخول أرض الوطن، لا يعني أبدا فتح الحدود البحرية أو الجوية أو البرية، لأن كل الدول عادت إلى الإغلاق التام «ولكن ليس على أبنائها».