نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس، بـ»المكانة الخاصة» التي أعطاها دستور نوفمبر 2020 لفئة الأطفال، داعيا إلى استغلال هذا النص للقيام بمبادرات الرصد والمراقبة والسهر على تنفيذ ما جاء فيه.
قال المجلس في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للطفل المصادف لتاريخ 20 نوفمبر من كل سنة، إن التعديل الدستوري الأخير «أعطى مكانة خاصة لهذه الفئة الضعيفة وذلك بإلزامه الجميع، من أسر ومجتمع ودولة، بالاعتناء ورعاية هذه الفئة وهذا بنصه في المادة 71 «تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل، وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب ويقمع القانون العنف ضد الأطفال»».
ودعا جميع الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين العاملين في ميدان حماية الطفل والطفولة إلى «استغلال هذا النص الدستوري للقيام بمبادرات الرصد والمراقبة والسهر على تنفيذ ما جاء فيه».
وجدد المجلس الوطني دعوته «الملحة» لكل الأطراف المعنية بحماية الأطفال، إلى ضرورة «العمل وبدون هوادة على ترجمة وفي أرض الواقع، ما جاء في النصوص التشريعية والتنظيمية المهمة التي وضعتها الدولة الجزائرية لصالح هذه الفئة وأيضا كل ما جاء في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر».
ولفت إلى أن ظروف جائحة كورونا التي تمر بها الجزائر مع كل جميع دول العالم، «تدعونا خاصة إلى إيلاء العناية الكاملة لدعم النظام التعليمي والتربوي بإدماج الوسائل والوسائط الحديثة الملائمة للمحافظة على مصلحة بناتنا وأبنائنا في التمتع بالحق في التعليم والرعاية الصحية وباقي الحقوق في كل وجميع الظروف».
كما جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى «الاستمرار في الكفاح ضد كل الانتهاكات التي يمكن أن تطال حقوق الطفل والنضال من أجل أن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المعيار الوحيد الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع مشاكل وهموم الطفولة».
وأبرز أهمية «مضاعفة الجهد لجعل الأطفال وأسرهم يعيشون في جو تسوده الطمأنينة وراحة البال وآفاق مستقبل واعد»، وذلك بـ»المحاربة الشرسة والمستمرة لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتشغيلهم والمتاجرة بهم وبالتالي تجفيف كل المنابع التي قد تؤدي إلى خلق بيئة تسمح باختطاف الأطفال وحرمانهم من حقوقهم المكرسة في الدستور والقانون والتنظيم والاتفاقيات الدولية والجهوية المصادق عليها».
وبذات المناسبة، ذكر المجلس بالحقوق العالمية «الراسخة» للطفل والتي «تعهد العالم بحمايتها منذ 30 سنة عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 وفي الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر في نفس السنة»، مشيرا إلى أن مناسبة هذه السنة التي اختير لها عالميا شعار «بالأزرق من أجل كل طفل»، تأتي في «ظروف خاصة أثرت على الجميع وبصفة خاصة على الأطفال الذين حرموا من أبسط الحقوق، خاصة الحق في التعليم والدراسة بل حتى اللعب في أماكن مفتوحة».