عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، الخميس، اجتماعا استمعت من خلاله إلى عرض قدمه وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، حول مشروع قانون المالية لـ2021، بحسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة التشريعية.
ترأس هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، رئيس اللجنة، محمد الطيب حمارنية، بحضور نائب رئيس مجلس الأمة مكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، غازي جابري، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، يضيف البيان.
وفي عرضه لمشروع القانون، بحسب البيان، تطرق وزير المالية إلى مؤشرات التأطير الاقتصادي الكلي والمالي التي تم اعتمادها في إعداد مشروع القانون وإلى السياسة الميزانياتية التي ستنتهج في سنة 2021 وتمتد إلى سنتي 2022 و2023.
وأضاف ممثل الحكومة، يقول نفس المصدر، بأن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2021 – 2023، تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 45 دولارا للبرميل، فيما يتوقع بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في المتوسط السنوي 142,20 خلال سنة 2021 و149,31 دج في 2022 و156,78 دج لعام 2023.
وفي هذا الصدد، أشار ممثل الحكومة، إلى توقع نسبة نمو تقدر بـ3,98 بالمائة خلال السنة المقبلة 2021 مع نمو في حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 2,42 بالمائة في 2021 و3,37 بالمائة في 2022 ليصل إلى 3,81 بالمائة سنة 2023.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والانشغالات والملاحظات حول معظم الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021، ودار نقاش مستفيض حولها، أجاب فيه ممثل الحكومة عن مجمل ما ورد خلال النقاش.
وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، ليعرض في الجلسة العلنية المقررة هذا الأثنين 23 نوفمبر 2020، والتي ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.