دعا رئيس اللجنة الولائية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بولاية سيدي بلعباس، فئة المتعاملين الاقتصاديين وأعيان ولاية سيدي بلعباس المساهمة، الى دعم المؤسسات الصحية بمستلزمات الوقاية والمعدات الطبية، بما في ذلك الكمامات والمعقمات، لمنع أي عجز في المخزون ومجابهة خطر العدوى بين الطاقم الطبي والمرضى.
قد أكد الدكتور طالب مراد، أن المخزون بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني ومستشفى دحماني سليمان، لن يكون كافيا بسبب الاستهلاك الكبير للكمامات والسوائل المعقمة ووسائل الحماية الأخرى وبصفة يومية.
وذكر المتحدث، أنه خلال الموجة الاولى حظيت المؤسسات الصحية بكثير من المساعدات من المقاولين والمتعاملين الاقتصاديين، الجمعيات وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، ما ساعد كثيرا في مواجهة العجز ومكن من الحفاظ على سلامة المرضى والطاقم الطبي وشبه الطبي.
وشدد الأخصائي في الصحة العمومية، على ضرورة تكثيف الهبات التضامنية خلال هذه الفترة ومضاعفة الجهود لردع الوباء وإجبار المواطنين على احترام الإجراءات الاحترازية والامتثال لها.
وينتظر رئيس اللجنة إنجاز مخبر تحليل من أجل الإسراع في تشخيص المرض والمتابعة الجيدة للمرضى المصابين، مؤكدا ان نتائج التحليل بالمخبر الجهوي لوهران تأتي متأخرة. كما ان عدد العينات التي يستقبلها المخبر محدودا مقارنة مع عدد الحالات المشكوك فيها، ما يضطر المرضى التقدم إلى المخابر الخاصة ودفع مبلغ مالي قد لا يكون في متناولهم.
 من جهته لم يستبعد والي ولاية سيدي بلعباس، تخصيص مستشفى بلدية الطابية لمرضى كوفيد.19، في حال ارتفاع عدد المصابين في الايام المقبلة واستغلال جميع الأسرة المخصصة بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني ومستشفى دحماني سليمان.
وجندت المؤسسات الأمنية ومصالح الحماية المدنية ومديرية البيئة لسيدي بلعباس، معداتها وأعوانها للقيام بعمليات تعقيم الشوارع والمؤسسات التعليمية والطبية وكذا الإدارات التي تعرف توافد المواطنين عليها، بما فيها مكاتب البريد، قبيل صب منح المتقاعدين، لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين.
بالموازاة مع ذلك، عمد أعوان الحماية المدنية والشرطة الى تحسيس المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية واستعمال الكمامات بالشارع واحترام التباعد الجسدي بالأماكن العمومية وغسل الأيدي بصفة منتظمة، التي تحد من انتشار العدوى وتحافظ على السلامة الصحية للمواطن.