سجلت مصالح الأمن الوطني 3452 مخالفة للإجراءات الوقائية من كوفيد-19 في المحلات التجارية من خلال عدم احترام مسافة الأمان في الفترة الممتدة من 14 الى 20 نوفمبر الجاري، بحسب ما أوردته، أمس، حصيلة لمصالح الإعلام للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة 3034 مخالفة تتعلق بعدم احترام قواعد السلامة المفروضة على مستوى المحلات التجارية.
هذا وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني على مواصلة عمليات المراقبة المستمرة بحزم وتكثيف العمليات التحسيسية عبر كافة إقليم اختصاص مصالحها للمساهمة في التقليل من الإصابات، على اعتبار أنها إجراء وقائي يساهم في تطبيق الحلول الناجعة للوقاية من وباء كورونا ومكافحته.

…وتعليق نشاط 339 فضاء تجاري منذ مارس ببسكرة

تم تعليق نشاط 339 فضاء تجاري لفترات مختلفة عبر ولاية بسكرة، لمخالفة أصحابها تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19 وذلك منذ شهر مارس المنصرم، بحسب ما أفاد به، يوم السبت، المدير المحلي للتجارة بالنيابة، كريم قاضي.
وأوضح ذات المسؤول لـوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش عقد لقاء تحسيسي مشترك للوقاية من جائحة كورونا بساحة الحرية بوسط مدينة بسكرة، أن الفرق المشتركة التي تم تشكيلها بالتنسيق بين مديرية التجارة ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني قد أصدرت أكثر من 100 قرار بالغلق الفوري للمحلات التجارية، بالإضافة إلى 229 قرار إداري بالغلق في حق المخالفين ضمن تشديد العقوبات على المخالفين للتدابير الوقائية.
وأضاف، أن الفرق المسخرة لهذه المهمة التي يبلغ عددها 6، قد سجلت مقابل ذلك التزام 3257 محل تجاري بالإجراءات الوقائية المعتمدة ضمن مساعي مكافحة وباء كورونا المستجد من أصل 3729 فضاء كان محل مراقبة خلال نفس الفترة، حيث تم تسجيل مخالفة 472 محل تجاري للإجراءات المعمول بها وأصدرت أوامر بتعليق نشاط 339 منها.
شملت هذه الاجراءات الردعية نشاطات متعددة، على غرار محلات بيع المواد الغذائية والمقاهي والإطعام وبيع المواد المختلفة، لعدم التزام أصحابها بارتداء الكمامة وعدم استعمال أدوات الوقاية وأروقة الدخول والخروج من المحل، استنادا للمتحدث الذي أبرز أنه في إطار هذا الاجراء الردعي قد تم تعليق ممارسة النشاط مؤقتا خلال فترات محددة ليعود إلى العمل تلقائيا بعد انتهاء فترة الغلق.
للإشارة، فإن هذا اللقاء التحسيسي الذي أشرفت عليه سلطات الولاية يندرج ضمن مسعى توحيد الجهود في مكافحة وباء كورونا، كما شاركت فيه عدة مصالح من المديريات الولائية كالصحة والسكان والبيئة والتجارة، إلى جانب مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية وعدة جمعيات محلية تقوم بمبادرات الوقاية والتحسيس.