قدم وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، عرضا حول نص مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة.
عرض زغماتي، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أهم المحاور الذي تضمّنها المشروع سيما ما تعلق بالعقوبات المشددة التي تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على «الغرامات المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري».
كما تطرق الوزير إلى «الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أوالضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أوتخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف وهوما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة».
وفيما يتعلق بالتدابير المشددة التي جاء بها المشروع، أوضح الوزير أن «مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية»، مبرزا أنه في حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع «سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أوالإعدام».
وأضاف بالقول «لا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أوالحرية النصفية أوالوضع في ورشة خارجية أوالاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق».
كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أوباستعمال التعذيب أوالعنف الجنسي أوبطلب فدية.
واستنادا لهذا المشروع -يوضح الوزير- «يمكن للنيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض».
من جانب آخر، أشار زعماتي الى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير «التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي الى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء».
كما تطرق زغماتي إلى الجانب الوقائي الذي تضمنه ذات النص، مشيرا إلى دور الدولة في «وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف واستراتيجيات محلية تصاغ وتنفذ من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني».
كما تشمل الوقاية -يضيف الوزير- «اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (…) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية».
وبالمناسبة، أكد زغماتي أن مشروع القانون يرمي إلى «تكييف التشريع الوطني مع تطور الإجرام قصد جعله مؤهلا للتصدي للأشكال الجديدة، خاصة ظاهرة الاختطاف».
جذير بالذكر أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأطفال ومكافحتها تمت المصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المنصرم.