رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها وهران في مجال تدبير النفايات عن طريق مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، إلا أنها لا تزال تتخبط في مشكلات بيئية كبرى لم تجد طريقها إلى الحل بعد، وأخطرها النفايات الطبية والصيدلانية التي تعد نقطة سوداء تنفث سمومها في الهواء بتراكيبها وأثارها الضارة، مما يشكل تهديدا على البيئة والإنسان.
وتثير المخلفات الطبية الناتجة عن المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والمختبرات الطبية ومراكز البحوث الطبية، وكذلك الصيدليات، قلقا متزايدا لدى المختصين في المجال البيئي، في ظل غياب محارق وتجهيزات لمعالجة هذا النوع من المخلفات المعدية والقابلة للتحلل، وفق المعايير المتفق عليها عالميا.
الواقع يؤكّد أنّها ترمى في الحاويات ومكبّات القمامة العادية دون أية معالجة، بما فيها مستلزمات الجراحة، كالإبر والقطن والضمادات الملوثة وملابس المرضى التي يتم ارتداؤها في غرف العمليات، وكذا الكمامات والأقنعة والقفازات المستعملة في الجراحة والكشف عن مختلف الأوبئة والأمراض، والتي قد تُشكّل مصدرا للعدوى في حالة تعرض الإنسان لها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكّدت ذلك، المهندسة أمينة المغرب المكلفة بمشروع الفرز الانتقائي واسترجاع النفايات بالمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بالولاية، والتي انتقدت بشدة ظاهرة رمي هذا النوع من النفايات بأكياس القمامة العادية، وخلطها مع المواد العادية بحفر الردم التابعة لمركزي الردم التقني المخصصين لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، ما يتسبب بأضرار كبيرة لعمال الاستغلال خاصة، كما قالت.
وأوضحت مغربي في تصريح لـ «الشعب»، أنّ المؤسسة وجهت عدّة إرساليات لمديرية البيئة بخصوص هذه النفايات المنتجة في قطاع الرعاية الصحية كنفايات خطرة، ومنها الإبر والحقن والقفازات والكمامات وأنابيب إدخال السوائل، وغيرها من الأدوات والمواد التي أصبحت مصدر تهديد للبيئة وصحة الإنسان، لا سيما في ظل جائحة فيروس» كورونا «المستجد، وفق نفس المتحدثة.
إنذارات لـ 45 مؤسّسة طبية
حسب تقديرات مديرية الصحة، فقد ناهزت الكمية المنتجة من النفايات الطبية بوهران دائما 8 آلاف طن خلال السنة المنصرمة 2019، وسط توقعات بأن يرتفع حجمها إلى 10 آلاف في آفاق 2025، يجهل لحد اليوم كيفية التصرف فيها، في ظل غياب المحارق المتخصّصة بالولاية والتي تتوفّر على محرقة عمومية واحدة تابعة للمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بإيسطو، متواجدة بحاسي بونيف، تقوم بمعالجة النفايات الناتجة عنها فقط، إضافة إلى المحرقة الخاصة الوحيدة المتواجدة بحاسي عامر»حمان»، والتي تعاقدت فقط مع 100 مؤسسة استشفائي وعيادة خاصة، حسب تأكيدات مسيريها.
واستنادا إلى آخر إحصائيات مديرية البيئة، فقد وجّهت اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة تسيير النفايات طبية والإستشفائية خلال الأشهر الأخيرة إنذارات لـ 45 مؤسسة طبية من أصل 79 مؤسسة طبية تم معاينتها عبر إقليم الولاية، وذلك لعدم احترام التنظيم الخاص بفرز النفايات الطبية.
