أكد السفير الفلسطيني لدى الجزائر أمين مقبول، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني الصادر في 29 نوفمبر 1977، جاء بعد 30 عاما من الظلم التاريخي للفلسطينيين وصدور قرار تقسيم أرض فلسطين في 1947 لإقامة دولتين، واحدة للمستوطنين الصهاينة، والثانية عربية للفلسطينيين لم تُقم حتى الآن ولم تُعرف حدودها أو تحظى بسيادة كاملة، واصفا القرار بالظالم في حق الشعب الفلسطيني، قبل أن تحاول الأمم المتحدة التخفيف من وطأة هذه القرار بإصدارها قرارا آخر لدول العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، غير أن ذلك لم يغير شيئا على أرض الواقع.
قال أمين مقبول، أنه بعد مرور سبعة عقود على إصدار الأمم المتحدة قرار تقسيم أرض فلسطين، لا يزال الشعب الفلسطيني يعيش حالة من الإذلال والاحتلال والقهر والمضايقات والقتل، وأضاف السفير الفلسطيني في اتصال مع «الشعب»، أن المجتمع الدولي لم ينجز الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، كما تنصّ عليه القوانين الأممية، مؤكدا في ذات الوقت أن الشعب الفلسطيني يعيش هذه الأيام أًصعب مرحلة، رغم امتنانه لكل الدول التي استجابت وساهمت في إصدار قرار التضامن مع الشعب الفلسطيني مطالبا دول العالم والمجتمع الدولي أن يحقق السلام الذي فيه الاستقلال والحرية والعدل والحق لدولة فلسطين وعاصمتها القدس وهو ما تدعو إليه الأمم المتحدة، كما وجه السفير شكره لكل دول العالم التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني مطالبا إياها دون استثناء إلى أن تتخذ موقفا صلبا إزاء ما يجري على أرض فلسطين خلال هذه السنوات الطوال.

الإبراهيمي : للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم

 وفي السياق، قال وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي لتذكير العالم بقضيته وحقوقه المشروعة مؤكدا أحقيته في إقامة دولة فلسطينية تحظى باعتراف دولي وبكامل حقوق الشعب الفلسطيني، وأَضاف الإبراهيمي، أن موقف الجزائر لن يتغير، وأن الشعب الجزائري لن يتأخر عن إسناد ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يناضل نضالا مشروعا وصعبا بكل تأكيد من أجل إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.
وشدد الدبلوماسي والمفاوض الأممي السابق في حديث لإذاعة صوت فلسطين على وجوب تضامن واعتراف العالم بأسره بحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها في شهر مارس الماضي بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداء تؤكد تأييد الشعوب العربية للشعب الفلسطيني، وقد تضمنت بيانا أرسل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، يؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق ثابتة لا أحد يستطيع أخذها منه، سواء حقه بأرضه وحقوقه الإنسانية وحقه في النضال ضد إجراءات الاحتلال وسياسة التمييز العنصري.
ويصادف يوم الأحد 29 نوفمبر يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم 181 سنة 1947، إذ أقرت تقسيم أرض فلسطين التاريخية لإقامة دولتين، واحدة يهودية للاحتلال الإسرائيلي وهو ما حصل فعلياً، والثانية عربية للفلسطينيين إلا أنها لم تُقم حتى الآن، ولم تُعرف حدودها أو تحظى بسيادة كاملة.
ويتضامن العالم في هذا اليوم مع الشعب الفلسطيني في الوقت الذي ينحصرأمل الفلسطينيين لإقامة دولتهم في ظل الظروف الراهنة، والتي يتضاعف فيها الاستيطان ويصادر الاحتلال أراضي الفلسطينيين، ويمس القضايا الأساسية في قضيتهم، مثل حق العودة والقدس والحدود وغيرها.
هذا وأصدرت الأمانة العامة للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جاء فيه: «إن الشعب الفلسطيني والعالم يحيي هذه المناسبة باعتبار ذكرى قرار التقسيم 181 يخص القضية الفلسطينية لفت أنظار العالم لمعاناة الشعب الفلسطيني».
وتابعت» بعد مرور ثلاثين عاما على القرار وثلاثة وسبعين عاما على إصدار قرار التقسيم وإعلان المشروع الصهيوني قيام دولته وتطبيق قرار التقسيم الظالم للشعب الفلسطيني والقرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم ونطالب ترجمة هذا التضامن بخطوات عملية وتطبيق الشرعية الدولية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الأممي».