يتساءل مواطنو بلدة «بوسفر» الساحلية بعاصمة الغرب الجزائري وهران حول الوضعية الكارثية التي آل إليها «الشاطئ الكبير» جراء تنامي ظاهرة البناءات الفوضوية بهذه المناطق المحمية بقوة القانون والمواثيق الدولية، مندّدين بالتجاوزات والإعتداءات المتواصلة بالكورنيش، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة.
 اشتكى محدّثونا من تنامي ظاهرة السطو على الشواطئ من الرمال إلى الصخور الشاطئية، ولاسيما بمناطق عين الترك، بوسفر، العنصر، التي تحولت إلى ورش مفتوحة لإنجاز الشاليهات والسكنات الفردية، وغيرها من البنايات التي طمست معالم الجذب بعدما التهمت البنايات الفوضوية الرمال، وأتت على أكثر من نصف الجبال.
أرجعت جمعيات المجتمع المدني توسع الظاهرة ببلدية «بوسفر» إلى الفراغ الحاصل بالمنطقة، بسبب الانسداد الحاصل بالمجلس الشعبي البلدي منذ أكثر من ثمانية أشهر، وكذا الانشغال التام بجائحة «كورونا» التي تعرف انتشارا مخيفا بالولاية، ناهيك عن عوامل أخرى تشهدها الساحة الوطنية.
وتظل هذه الخروقات وأخرى مستمرة أمام مرأى العام والخاص، والغريب في الأمر أن الجهات الوصية لم تحرك ساكنا وسط  تقاذف التهم تحميل المسؤوليات، حيث  تدعي البلديات والدوائر أن الأمر من صلاحيات مديرية السياحة، وهذه الأخيرة تحمّل سابقتها المسؤولية، وفق محدثينا.  
واستنادا إلى مصادرنا، فإنّ المتورطين يتحجّجون ببناء «مآرب» المركبات العائمة المحددة بقوانين صارمة، لتحوّل في مدّة قصيرة عن طابعها إلى شاليهات وسكنات وديسكوهات، خاصة وأن أغلب البنايات المشيدة على طول الشريط الساحلي تخلو من سكانها طيلة السنة لتكون أبوابها مفتوحة خلال موسم الاصطياف لسياح من داخل الوطن وخارجه بعقد صفقات إيجار وبيع بمبالغ ضخمة، وهو ما يعتبرا إجراما في حق النظام البيئي والخزينة العمومية  والمواطن الوهراني.
وجاء في تصريحات مصادر مسؤولة من المديرية الولائية لمسح الأراضي لـ «الشعب»، أن لامبالاة وصمت المسؤولين وعدم تفعيل بنود القانون 002 حوّل الشريط الساحلي الوهراني إلى حزام من الإسمنت المسلح، وخاصة على طول شواطئ بوسفر، كوراليز، مرورا بلامدراك ورأس فالكون وعين الترك إلى سان روك، بعدما تحولت المساحات الرملية إلى ملكية خاصة لتشييد مختلف أنواع وأشكال البنايات والفيلات داخل إطار المساحات التي تمنع القوانين البيئية والسياحية منعا باتا البناء على مستواها.
وكانت الجزائر حاضرة وبقوة في المؤتمر الدولي للبيئة الذي انعقد سنة 2000 بالبرازيل، وخرجت بمجموعة من التوصيات والتعاليم التي جاء بها قانون البيئة 02 – 07 والذي نص على حدود الجزائر البحرية، وحدد المناطق المحمية والمساحات الرملية التي لا يسمح البناء على مستواها، ناهيك عن نوعية البنايات والمنشآت التي يمكن تشييدها بالمناطق المسموحة، وما يرافقها من مشاريع لحماية البيئة والمحيط، إلا أن هذه القوانين وأخرى  تظل مشروعا وطنيا «نظريا» لم يجسد على أرضية الميدان، وخاصة بالمدن الكبرى، على غرار وهران والجزائر العاصمة.