أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أمس، عن وضع نظام جديد لتموين الموالين بمادة النخالة الناتجة من وحدات الطحن، بصفة فردية والمهيكلين في تعاونيات وجمعيات وصانعي أغذية الأنعام، قال إنه قيد الدراسة وبصدد الانتهاء من صياغته.
استنكر وزير الفلاحة في لقاء ترأسه مع ممثلي المربين والموالين، (الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، الجمعية الوطنية للمربين، والمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء) بمقر الوزارة، حملة المضاربة في أسعار النخالة المدعمة من قبل في هذا الظرف العصيب، حيث تشهد الجزائر مشكل شح المياه، وأزمة صحية ألقت تداعياتها بظلالها على جميع القطاعات دون استثناء.
وقال: «لا يمكن البقاء مكتوفي الأيدي والموالون والمربون في ظروف صعبة بسبب المضاربة في النخالة، وهم من ضمنوا تموين السوق وأمّنوا احتياجات المستهلكين».
ولمجابهة هذا الوضع، أعلن حمداني في اللقاء، عن قرار إعادة النظر في نظام التموين بمادة النخالة، بحيث سيتم توسيعه ليشمل، إلى جانب مربي الأبقار-المستفيدين فقط من هذا النظام- إلى مربي الأغنام والإبل، ويقنّـن سعر النخالة ويضمن تطبيق عقوبات ضد المخالفين للقانون.
وأمر مسؤولي الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن بتخصيص 30 بالمائة من النخالة المستخلصة من المطاحن العمومية أو الخاصة، لإنتاج العلف المركز، يكون بديلا للشعير المدعم، يتكون من مزيج النخالة والشعير والذرة، وتوضع له أسعار مدروسة تكون في متناول الموالين والمربين.
واتخذ وزير الفلاحة في اللقاء، جملة من التدابير والإجراءات لمرافقة ومساندة المربين والموالين في هذه الفترة لتجاوز الأوضاع الصعبة الناجمة عن نقص الأمطار، وتداعيات الأزمة الصحية، حيث لحق الكثير منهم خسائر مادية بعد غلق أسواق الجملة لبيع المواشي وغلاء الأعلاف، بسبب المضاربة في سعر النخالة خاصة، حيث يفترض أن تباع بسعر مدعم يقدر بـ1500 دينار جزائري، ولكن تراوح سعرها في السوق الموازي بين 3500 و4000 دج للقنطار.
وقال الوزير، «غير مقبول أن تباع النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم للمربي والموال بسعر مضاعف مرتين وأكثر».
ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك، إرسال توجيهات للولاة للسهر على تطبيق النظام الخاص بتموين وتوزيع مادة النخالة المدعمة، وذلك بالتنسيق مع المصالح الفلاحية الولائية والتجارة، لمراقبة تطبيق نظام التموين. وأكد أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية التي لديها دخل في هذا النظام، والتجند مع بعض لمساعدة الموالين في هذا الظرف حتى لا يتكبدوا خسائر إضافية.
كما قام الوزير بإيفاد لجان تفتيش إلى أربع ولايات في بداية الأمر، على أن يتم بعث فرق أخرى للولايات المتضررة من المضاربة بالنخالة في الأيام القليلة القادمة.