دعا المحضرون القضائيون، وزارةَ العدل والأختام إلى ضرورة إشراكهم في ورشة تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية المنصبة من طرف الوصاية، بالنظر إلى الخبرة الميدانية التي اكتسبها الضابط العمومي من خلال ممارسة التبليغ والتنفيذ، وكذا وضعهم لمشروع تعديل مكتمل يركز على عصرنة إجراءات التقاضي بغية تدارك النقائص الموجودة.
أكد المحضرون القضائيون في بيان تحصلت «الشعب» نسخة عنه، أن الممارسة اليومية للضابط العمومي للتبليغ والتنفيذ أهلته لاكتشاف السلبيات الموجودة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ما يعطي المحضر القضائي الأولوية لمناقشتها وطرح البدائل لسد الثغرات الموجودة.
ووضع المحضرون القضائيون مشروع تعديل مكتملا، يتدارك أهم ما جاء في قانون الإجراءات الميدانية والإدارية من نقائص، مع التركيز على عصرنة إجراءات التقاضي من خلال تكليف المحضر القضائي بالتبليغ والتنفيذ الإلكتروني، وكذا ضرورة تعديل القانون من خلال إدماج الخصومة القضائية للتبليغ والتنفيذ الالكترونيين.
وأبان البيان أيضا، عن الدور الايجابي للنيابة العامة في التنفيذ تماشيا مع مقتضيات الدستور الذي ينص على عمل الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية في كل الظروف والأحوال، مع العمل على رفع الحواجز الإجرائية التالية لاستصدار الصيغة التنفيذية، لاسيما الأوامر المختلفة.
ونص أيضا على فتح الأبواب والحجوز المختلفة من اجل إعادة الاعتبار للصيغة التنفيذية والتقليل من تكاليف التنفيذ ولسرعة الإجراءات، واعادة النظر في البيوع العقارية والمنقولة بأوجه الاحترافية، سواء في الاعلان او البيع ورقيا وإلكترونيا.
وأوصى المحضرون القضائيون بتفعيل الاجراءات الابتدائية في التبليغ والتكليف بالوفاء بإدخال تعديلات تضمن الوجاهية وفعالية التنفيذ، لاسيما بالإشعار بالمرور والإشعار بالتنفيذ، وكذا تفعيل طلب المعلومة واعطاء الصلاحيات التي من شأنها ولوج المحضر الى مختلف المعلومات حول المدين وذمته المالية لحسن سير العدالة.
يذكر، أن هذه التوصيات جاءت عقب اختتام أشغال ملتقى أسبوع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المنعقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أشرفت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بواسطة لجنتها العلمية على تنظيمه، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة، ومخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية بجامعة المسيلة، الى جانب فرقة بحث تنفيذ الأحكام القضائية بكلية الحقوق بجامعة المسيلة ومركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات.
وتخلل الملتقى 5 ورشات مقسمة حسب الكتب الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كان منسقها العام الأستاذ عيساني فؤاد عضو الغرفة ورئيس اللجنة العلمية بغرفة الوسط، حيث تناولت الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية، التنفيذ الحبري للسندات التنفيذية، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، والطرق البديلة لحل النزاعات.