يبقى العزوف الانتخابي هاجسا سياسيا يقلق بلدانا أوروبية وعربية وليس الجزائر فقط، حيث بات يقدر بـ50 بالمائة. غير أن ذلك لم يمنع السياسيين من الاعتراف أن مسؤولية ابتعاد المواطن عن أداء واجبه الدستوري، يتقاسمها الجميع، من سلطة، وأحزاب سياسية، ومجتمع مدني، بسبب غياب المصداقية، وطرح برامج مليئة بالوعود الوهمية، وتقديم إطارات يحركها الولاء أو المال الفاسد، وليس مصلحة المواطن والوطن.
ترتفع أصوات، بعد كل عملية انتخابية، تطالب بفهم العزوف الانتخابي في كل مرة تقام استحقاقات انتخابية، خاصة إذا كانت نسبة التصويت ضعيفة ولم تعكس الآمال والطموحات المنتظرة، خاصة من طرف الأحزاب السياسية، لأنها ترى في نسبة المشاركة مصدرا لشرعية المنتخب، أو نقص فيه.
خليف: تحصيل حاصل لوضع سابق
تقف وراء ظاهرة العزوف الانتخابي عوامل وأسباب، فهي بالنسبة لرئيس جبهة العدالة الاجتماعية رضوان خليف، في تصريح لـ «الشعب»، تحصيل حاصل للوضع الذي نعيشه ونتيجة تراكمات سابقة في التسيير، سواء في سوء التواصل مع المواطن الجزائري الذي جعله يصل إلى العزوف السياسي، أو بسبب البرامج التي لا ترمي إلى تطوير المحيط المعيشي له، إضافة إلى الممارسات السابقة اللاأخلاقية للأحزاب السياسية من استعمال المال الفاسد، التجوال السياسي، وابتعاد المنتخبين عن المواطن بعد الحصول على المناصب وعدم توفير السلطة للأحزاب الناشئة الإمكانات للتوسع في ربوع الوطن، من حيث الوسائل حتى تكون منصة انطلاق للشباب الجزائري ليكون فعالا في الحياة السياسية ويقدم الكثير.
وأرجع العزوف الانتخابي إلى فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم، لأن المواطن رأى –بحسبه- أن صوته الذي عبر به عن قناعته في الصندوق لم يصل، بل وحول عن مساره وهو ما جعله يمتنع، لكنه اليوم فهم أن العزوف عن الصندوق جعله يدفع الفاتورة، لأن هناك مجالس منتخبة لا تمثله ولا تخدم الصالح العام، لذلك ينبغي مستقبلا إشراكه وإعطاء دور كبير للممارسة السياسية، للأحزاب وللجمعيات، ولكن كل في رواقه، حسب مكانته السياسية حتى يستقطب المواطن وإقحامه في العمل السياسي.
ويعتقد خليف، أن المرحلة التي وصلنا إليها اليوم تقتضي تغيير الذهنيات ووضع الجزائر ومصلحتها في أول الأهداف، خاصة على ضوء الأخطار والتهديدات المحيطة بها، لذلك ينبغي أن يكون توافق وتنازلات وتطلعات من كل الأطراف المواطن، الأحزاب السياسية، السلطة، من أجل الوطن، للحفاظ على السيادة والذهاب إلى الريادة الإقليمية، وهذا يتجسد عبر الحوار وتقديم المقترحات والذهاب عبر مراحل حتى نصل إلى نموذج سياسي يستقطب الشباب لحمل المشعل.
قريمس: سلوك سلبي محل نقاش النخب في كل الدول
في نظر نائب رئيس حركة البناء الوطني عبد السلام قريمس، العملية الديمقراطية عموما والانتخابات بشكل خاص، تعرف عزوف الناخب والمواطن في دول ديمقراطية منها الغربية بشكل واضح، وليس الجزائر فقط. لأن الكثير من المواطنين يرون أن مصالحهم وشؤونهم الخاصة لا ترتبط بالانتخابات في كل الظروف، وهذا ما جعلهم يعزفون عن القيام بواجبهم الانتخابي، مادام أن تسيير أمور حياتهم لا ترتبط به.
ووصف قريمس العزوف الانتخابي بـ»السلوك السلبي» وهذه الظاهرة أصبحت محل نقاش لدى النخب حتى بدول الغرب والعالم العربي والإسلامي، لأنها جعلت المواطن ينسحب من الشأن العام عموما والشأن السياسي بشكل خاص، مشيرا إلى أن نسبة العزوف أصبحت تقدر على المستوى العالم بـ50 بالمائة.
ويربط نائب رئيس حركة البناء الوطني العزوف الانتخابي بعوامل، أهمها السلطة بكل أدواتها، سواء الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الإدارة، أو الأداء الحكومي، الذي هو في أغلب الأحيان يؤدي إلى إحباط لدى المواطن، لأن الوعود الانتخابية عادة ما تكون مرتفعة في المواعيد الانتخابية.
وتتحمل الطبقة السياسية المسؤولية، سواء الموالية أو المعارضة، وإن قال إنها تعرضت إلى ضربات موجعة في المراحل السابقة، لأن الانتخابات أفرزت نتائج لكن رئيس الجمهورية من كان يعين رئيس الحكومة من جهة أخرى، حتى أفرغت الانتخابات من محتوياتها، فضلا عن حصر صلاحيات المجالس المنتخبة، سواء المحلية أو التشريعية، فما الفائدة من انتخاب رئيس البلدية ثم تتجاوزه سلطة رئيس الدائرة أو الوالي. إضافة إلى تغول المال الفاسد في العهدات السابقة والتزوير الفاضح كلها ساهمت في زعزعة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
ولذلك إعادة الثقة للمواطن مسؤولية يتقاسمها الجميع، السلطة، لأنها هي صاحبة القرار وتملك الأموال والمؤسسات حتى تفي بوعودها، والأحزاب والمجتمع المدني من خلال ممارسة نظيفة وأخلقة الحياة السياسية، وتقديم برامج حقيقية وكفاءات في الانتخابات والابتعاد عن المال الفاسد والوعود الكاذبة.
ولعل أخلقة العمل السياسي، تكون من خلال تكريس الشفافية في قانون الانتخابات، النزاهة، إبعاد المال الفاسد، وإبعاد ثقافة الموالاة التي أضرت بكرامة المواطن الجزائري، لأنها أعطت، بحسب قريمس، صورة منفرة أذلت المسؤول السياسي والمنتخب، وأصبح لا يمثل العزة التي يعبر عنها الشعب الجزائري، ولذلك ينبغي إقامة شراكة حقيقية بين الطبقة السياسية والسلطة، حتى نصل إلى مجالس ومؤسسات نزيهة، وشراكة في أداء الحكم وليس موالاة.
الشيخ: المصداقية تحدد بدقة نسبة العزوف
يعتقد منور الشيخ، نائب عن حركة مجتمع السلم، أن المصداقية هي من تقيم نسبة العزوف الانتخابي، فعدم معرفة الأرقام الحقيقية للعملية الانتخابية، يجعل تحديد نسبة العزوف بدقة صعبة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه، على حد قوله، «هل هذه المرة صارحت السلطة الشعب بنسبة التصويت الحقيقية على غير العادة، أم فعلا كانت هناك مشاركة قوية فيما مضى لتسجيل هذه النسب، وتم لأول مرة تسجيل هذه النسبة؟.
واسترسل قائلا: إذا لم تكن المقدمات صحيحة، من الصعب أن نقيم النتيجة. لكن لنفرض أن النتائج السابقة 40 بالمائة، و50 بالمائة و70 بالمائة، كانت حقيقية وشهدنا هذه المرة هبوطا مفاجئا للمشاركة.
وتتحكم قناعة الناخب وعقليته التي لديها خصوصية اذا تعلق الأمر بالهوية والثوابت في توجهه الإنتخابي. لذلك عزوف المواطن الجزائري عن الاستفتاء المتعلق بالدستور، قد يرتبط بمخاطر نجح المعارضون في الترويج لها وإقناعه بأخذ الحذر منها. كما أن التعود على أن النتائج محسوم فيها، جعلت الناخب يعزف عن الإدلاء بصوته، لأن بالنسبة له لا شيء تأتي به السلطة يفشل.
بل أكثر من ذلك دخل المجتمع الجزائري في «ثورة شك» في كل شيء، وهذا ليس بجديد، والقضاء عليه يكون بإعادة الثقة بمنح المعطيات الحقيقية، والتعامل بمصداقية مع المواطن في كل المسائل التي تخصه وتخص رئيسه وممثليه في المجالس المنتخبة.
ويؤكد شيخ أن الأحزاب السياسة تتحمل مسؤولية ظاهرة العزوف الانتخابي، لأن الانتخابات يمارسها، بحسبه، مناضلون تحركهم أطماع في مآرب أخرى، وهو ما أصبح يؤثر على الناخب ويجعله لا يقتنع بأداء الواجب الإنتخابي. وحتى أحزاب المعارضة التي يبدو مناضلوها أكثر التزاما بقرارات قيادتها، لكنها تتحمل جزءا من المسؤولية بخطابها التيئيسي الذي يساهم في الأزمة وليس حلها.
