يقول اقتصاديون إن معدل التضخم في السودان أصبح من أعلى المعدلات في العالم، ما يهدد بحالة من التضخم الجامح ما لم يسيطر البلد على عجز الميزانية والمعروض النقدي، وفقا لـ «رويترز».
يتسبب ارتفاع الأسعار الحاد في تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي يعانيها ملايين السودانيين، فيما سجلت الحكومة مستويات عجز هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، ومولت ذلك العجز عن طريق طبع النقود، وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام العملات الأخرى ليرتفع التضخم إلى 230 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بحسب مكتب الإحصاء الرسمي. وتدفع الأسعار الباهظة مستهلكين إلى الإسراع بإنفاق أجورهم، ولا سيما على السلع المعمرة، التي تحافظ على قيمتها.
وتظهر بيانات البنك المركزي حجم النقود، التي تطبعها السلطات، إذ زاد المعروض النقدي (ن2) أكثر من 50 في المائة، على مدار عام حتى نهاية سبتمبر. وفي سبتمبر فقط، زاد المعروض النقدي 71.3 في المائة.
ومقارنة من شهر إلى شهر، يبلغ معدل التضخم نحو 24 في المائة، وفقا لحسابات ستيف هانكي، خبير التضخم الجامح في جامعة جونز هوبكنز، وهو معدل عالي الخطورة، لكنه يظل دون مستوى التضخم الجامح، الذي يعرف بصفة عامة عند أكثر من 50 في المائة، شهريا. لم يقدم قرار الولايات المتحدة رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب مساعدة فورية تذكر لتخفيف الأزمة الاقتصادية ولجأت الخرطوم إلى صندوق النقد الدولي لتقديم العون. ويعول السودان على برنامج إصلاح أعده مع الصندوق لكبح العجز، الذي تفاقم جراء عقوبات اقتصادية أمريكية استمرت عقودا.
وأبلغ السودان صندوق النقد في سبتمبر أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من 2 في المائة، في كل من 2018 و2019، ومن المتوقع أن ينكمش 8.5 في المائة، في 2020 بسبب جائحة كورونا.
ويلزم البرنامج الاقتصادي لأجل عام الخاضع لمراقبة خبراء الصندوق الحكومة الانتقالية بإصلاح دعم الوقود وتقليص الاقتراض الحكومي من البنك المركزي وإصلاحات أخرى، كما يهدف البرنامج لبناء سجل قوي يؤهل السودان لنيل تخفيف لأعباء الدين من دائنيه الرسميين.
