أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أمس الأول، في باماكو، عن إطلاق مجموعة الدعم للانتقال في مالي برئاسة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
في تغريدة له على حسابه تويتر، قال السيد شرقي «يسرنا أن نطلق اليوم في باماكو، مجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي، التي يشترك في رئاستها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بمشاركة البلدان المجاورة لمالي والبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وشركاء آخرين لمالي».
وقال المفوض: «مالي على موعد مرة أخرى مع التاريخ وأمام امتحان جديد»، مضيفًا أن «مالي لن تكون وحدها في قيادة المرحلة الانتقالية والتكفل بالتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية».
من جهته، شدد رئيس الوزراء المالي، مختار وان، الذي ترأس الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم هذه، على أن «هذه المجموعة تم تشكيلها من قبل شركاء مالي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل مرافقة سلطات مالي لإنجاح المرحلة الانتقالية».
وأشار رئيس الوزراء المالي في خطابه الافتتاحي، إلى أن «الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها مالي منذ سنة 2012 تفاقمت بسبب أزمة سياسية جديدة تمخضت من الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ثم الانتخابات التشريعية لمارس وأفريل 2020».
وتابع يقول، «بالإضافة إلى التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على مالي، هناك أزمة صحية لم يسبق لها مثيل منذ ما يقارب القرن، مع ظهور جائحة كوفيد-19.
وفي الختام أعرب السيد وان عن أمله في أن يكتسي هذا الاجتماع «أهمية كبرى من حيث أنه يهدف إلى حشد الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف على المستويين الأفريقي والعالمي، من أجل مساعدة مالي».
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، السيد مولاي زيني، أن «نظام الحكم يحتاج إلى الإصلاح، بل وإعادة بنائه بعد الأحداث التي هزت بلادنا هذه السنة».
ويهدف هذا اللقاء إلى تنسيق ومواءمة جهود الشركاء لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المالي في إطار الأولويات والإصلاحات الواردة في ميثاق المرحلة الانتقالية.