أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق بلعريبي، أن تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني للمكتتبين الذين قاموا مؤخرا باختيار مواقع سكناتهم سيتم قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ندوة صحفية عقب التوقيع مع وكالة أنساج على اتفاقية لإشراك المؤسسات المصغرة في عمليات تسيير أحياء «عدل 2020» لمدة 4 سنوات، أوضح بلعريبي أن الوكالة تقوم حاليا بدراسة وتحليل الاختيارات التي أنجزت من طرف أزيد من 82 بالمائة من بين أكثر من 100 ألف مكتتب عبر الوطن.
وبعد 4 أيام من فتح الموقع لاختيار السكنات تم تسجيل 82 بالمائة من بين أكثر من 100 ألف مكتتب عدل عبر الوطن قاموا باختيار مواقع سكناتهم، منهم 42 ألف مكتتب بالعاصمة من أصل 44 ألف مكتتب، بحسب نفس المسؤول.
وسيبقى الموقع، يضيف، «مفتوحا أمام المواطنين لاستكمال عملية اختيار السكنات».
وسيتم عقب إنهاء العملية، استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، ثم الانتظار إلى غاية تقدم مستوى الأشغال بالورشات لتسليمهم قرارات التخصيص المسبق، بحسب نفس المسؤول.
وبحسب بلعريبي، فإن الوكالة حاليا تقوم بمتابعة كل مراحل ملفات المكتتبين، التي تخص، أوامر الدفع وقرارات التخصيص وتسلم المفاتيح، مبرزا أن دورة سكنات «عدل» تتم بطريقة منظمة تسمح للمكتتب بتتبع ملفه، مؤكدا أنه سيتم قبل نهاية السنة تسليم حصة جديدة من السكنات.
وفيما يتعلق بإشكالية المكتتبين الذين لم يحتفظوا برقمهم السري، قال بلعريبي إن الوكالة وضعت خلال الأيام الماضية تطبيقا جديدا عبر الموقع الإلكتروني للوكالة يسمح لهذه الفئة بالدخول والحصول على رقمهم السري، باستعمال رقم أمر بالدفع الشطر الأول، دون الحاجة للتنقل إلى الوكالة.
أما فيما يتعلق بإمكانية فتح برنامج «عدل-3» قال بلعريبي، إن الأولوية حاليا تكمن في إنهاء برنامج «عدل-2»، والتركيز على التقدم في البرنامج وتسليم السكنات للمواطنين، ليتم بعدها التفكير في هذه الإمكانية بكل أريحية.
وقال المدير العام إنه: «لا يمكن حاليا التفكير في برنامج عدل-3 مادام ملف عدل-2 ما يزال مفتوحا ولم يغلق بعد».
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالإعذارات التي توجه للمقاولين غير الملتزمين بعقود الإنجاز المبرمة، قال المدير العام إن «الوكالة تواصل توجيه الاعذارات لأي مؤسسة لا تحترم الآجال المتعاقد عليها، بحيث يمكن أن تصل العقوبات إلى غاية فسخ العقد».
وكشف في هذا الصدد، عن إطلاق تطبيق جديد يسمح لإطارات الوكالة بمتابعة وضعية المشاريع عبر الإنترنت في حينها وبالتالي القدرة على إصدار قرارات فورية تكون في صالح مشاريع «عدل».