نظم أصحاب عقود ما قبل التشغيل بمديرية النشاط الاجتماعي، حركة احتجاجية أمام مقر مديرية النشاط الاجتماعي منددين بتماطل الجهات الوصية في إعادة تجديد عقودهم وتمديدها وتحويلها إلى مديرية التشغيل كما حدث مع العقود السارية.
واشتكوا عدم التكفل بوضعيتهم خاصة وأنهم يملكون التجربة المهنية اللازمة التي تسمح لهم بمواصلة علمهم وتجديد هذه العقود، إلى جانب المطالبة بإسقاط شرط السن المحدد بـ 35 سنة حسبهم.
المحتجون، أشاروا أن العديد منهم قضوا سنوات طويلة بالعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، بلغت حد 6 سنوات لدى البعض، قبل أن يتم تسريحهم من العمل، وعدم تجديد العقود لهم، بعدما كان أملهم كبيرا في التجديد والإدماج، مازاد من غضبهم هو مراسلاتهم للجهات الوصية الا أن مطالبهم لم تسو من قبل المصالح المختصة.
 وحسب تصريحات المحتجين التي التقت بهم «الشعب «، فإنهم يطالبون من السلطات تجديد عقودهم المنتهية، والتي يوفقها حسبهم قانون جهاز المساعدة على الإدماج المهني من خلال تجديد العقود لثلاث سنوات أخرى، وهذا دون قيد أو شرط، مضيفين بأنهم صدموا برفض تجديد عقودهم.