أكدت وزارة الصناعة، الخميس، في بيان، أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.
وجاء هذا البيان، تعقيبا على الخبر الوارد، الخميس 3 ديسمبر، في جريدة وطنية، تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي مفاده «إجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات».
وفي هذا الصدد، فندت وزارة الصناعة بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات، مؤكدة أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات او نية لمراجعة احكامه.
كما دعت وزارة الصناعة في نفس البيان، الصحافة الوطنية الى «عدم استغلال معلومات، غير مؤسسة وبدون التأكد من مصدرها، ذات طبيعة تخدم أهدافا محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا».