لا يمكن إرجاع غلاء أسعار المنتوجات كالخضر والفواكه إلى إجراءات الحجر الذي فرضتها جائحة كورونا، بل هناك أسباب داخلية لا علاقة لها بالوباء، بحسب ما أكده احمين شفير، أستاذ في الاقتصاد ورئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين في هذا التصريح الذي أدلى به لـ «الشعب».
قال شفير، إن غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه لا علاقة لها بفيروس كورونا، ولم تؤثر عليها إجراءات الحجر الصحي، لأن الفلاحة القطاع الوحيد الذي لم يتضرر بالجائحة، بل بالعكس حقق نتائج جد ايجابية وأعطى وفرة في الإنتاج، سواء من حيث الكمية أو النوعية.
وقد أرجع هذه المسألة إلى ضبط السوق، هذا الأخير الذي ما يزال يعاني من بعض الفوضى، وقال إنه لابد أن نعرف أن ما تقدمه الفلاحة هو مجهود إنتاجي. ويعتقد أن ما يحدث من غلاء في الأسعار، ناتج عن نقص في عملية الإحصاء وجمع الأرقام، فلا يعقل- بحسبه ـ أن القطاع الذي يعرف تحسنا ملحوظا في المنتجات بكل أصنافها كمًّا ونوعية، تقابل بأسعار مرتفعة وهذا يعني أن هناك خلل ما، والذي يرجعه إلى غياب الضبط.
وأوضح شفير أن مصطلح الضبط يختلف عن مصطلح الرقابة، «ولا يجب أن نخلط بينهما»، فالأول عملية قبلية، ترافق المنتوج من الحقل إلى السوق، أي حتى يصل إلى المستهلك، بينما الرقابة بعدية.
وراح المتحدث يبين أهمية الضبط، والتي تتطلب أجهزة تعمل على طول المسار، في الفلاحة مثلا: من الأسمدة… إلى تعليبها، ومن ناحية النقل والتخزين… ولفت في هذا الإطار، إلى أن هناك مجموعات تتحكم في الأسعار وتفرض منطقها في السوق، فالاتفاق على سعر البطاطا يحدد على الساعة 3 صباحا من قبلها، فلا أحد من التجار يبيع اقل من السعر الذي تفرضه، وأكد على «أن هذا ما يحدث بالفعل».
 ويؤكد شفير، أنه من الضروري وضع هيئات تتابع عملية الضبط في جميع الموسم، لأن كل منتوج فلاحي، خضر كان أو،فاكهة، يجنى في موسم معين، وهذا ما يسمى بعملية استشرافية،. وإذا كانت الطماطم، على سبيل المثال، لا تجنى في جانفي وفيفري، فالدولة لابد أن تستبق الأمور وتستورد الكمية التي تكفي لتلبية الطلب، وبالتالي تقضي على الندرة المفتعلة وتقطع الطريق أمام المضاربة وتحقق هدفا أساسيا وهو أسعار معقولة وفي متناول ميزانيات الأسر. وأضاف، أن هذه العملية سهلة التطبيق على كل المنتوجات، كما أنها تحقق أرباحا للدولة.

سبب غلاء الأجهزة الإلكترونية

فيما يتعلق بالمنتوجات الكهرومنزلية والإلكترونية والآلات وغيرها، فالأمر مختلف، بالنسبة للمتحدث، عن المنتوجات السابق ذكرها، حيث قال إن الجائحة خلفت انعكاسات على الصناعات في العالم بأكمله وليس في الجزائر فقط.
 وأوضح شفير فيما يخص هذه المسألة، أن قطاع المنتجات الالكترونية كالهواتف النقالة… والالكترو منزلية، الاثنين مرتبطين باستيراد المواد الوسيطة، والجزائر لا تصنعها محليا بل يتم تركيبها في مصانع هنا بالبلد، وقد كان للإجراءات الوقائية والحجر الصحي أثار على هذه المنتوجات الصناعية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا، تسببت في توقف عدد كبير من المصانع في العالم.
 غير أن هذا النقص في المواد المستوردة ـ يضيف ـ ليس في قطاع الإلكترونيك أو الالكترومنزلية، وإنما في مواد أخرى كالأدوية أو أجهزة التنفس المستوردة… جعل الكثير يغتني من هذه «الفرصة»، والجشع يعمي الأبصار، حيث استغل البعض ذلك ورفعوا سعر جهاز التنفس خمس مرات (من 50 ألف دج إلى 250 ألف دج)، لتحقيق أرباح على حساب ضحايا الوباء الذي توفي أغلبهم بسبب ضيق التنفس، الذي يعد أخطر تعقيدات كوفيد-19.