تم، الخميس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تعاون وتفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تنسيق الجهود والتعاون فيما بينهما لتعزيز المكاسب
المحققة لهذه الفئة الهشة من المجتمع في مجال حماية وترقية الحقوق والتكفل بانشغالاتها.
وتم التوقيع على هذه الإتفاقية، تزامنا وإحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف رئيس المجلس بوزيد لزهاري، ورئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة عتيقة معمري.
وبالمناسبة، أوضح لزهاري في كلمته الافتتاحية، أن التوقيع على اتفاقية-إطار بين الطرفين، هي بمثابة فرصة «لرفع الوعي ومعرفة احتياجات وانشغالات هذه الفئة الهشة من المجتمع، للمساهمة في تقديم ما يمكن من اقتراحات من أجل الذهاب بعيدا في تحقيق المساوة وكذا إشراك الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة مستقبلا في تقديم الاقتراحات الخاصة بإعداد التقرير السنوي للمجلس المرتقب نهاية شهر ديسمبر الجاري، وغيرها من المقترحات المتعلقة بحقوق هذه الفئة».
وأبرز ذات المصدر، أن الاتفاقية تجسد الصلاحيات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية النشطة في مختلف مجالات حقوق الانسان والمجالات ذات صلة، لافتا إلى أن «أحكام الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2006، التي انضمت إليها الجزائر في ماي 2009، لاسيما أحكام المادة 33، الفقرتين 2 و3 منها، تمنح للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان صلاحية متابعة تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى الوطني».
وتهدف الاتفاقية، التي تعد لبنة لتعزيز حقوق هذه الفئة، إلى «ضمان وتأمين إطار العمل وحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومرافقة الفدرالية الجزائرية لذوي الإعاقة في الأنشطة المرتبطة بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تسهيل المساهمة في إثراء مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، يبرز ذات المصدر.
وأضاف بوزيد لزهاري، أنه ضمن بنود الاتفاقية تنصيب لجنة على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهمتها متابعة التوصيات المنبثقة عن الإتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة والمساهمة في إعداد مختلف التقارير ذات الصلة.
كما أكد ذات المتحدث، أن الاتفاقية تندرج في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية مع الفاعلين في المجتمع المدني، في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضبط وتحديد برنامج لضمان عمليات التحسيس والتفعيل حول وضعية هذه الفئة في الجزائر.
في سياق ذي صلة، دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الأنسان، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 02/09 المؤرخ في 08 مايو 2009 والمتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر وكذا مع ما جاء في المادة 72 من الدستور الجديد التي تفرض وبصفة صريحة في فقرتها الثانية.
بدورها، ثمنت رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، عتيقة معمري، مضمون الاتفاقية التي تعد «مكسبا هاما بالنسبة للأشخاص المعاقين وأداة لتدعيم مجال حماية وترقية حقوق هذه الفئة».