مع عودة القضية الصحراوية لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعدما تمت الموافقة على مشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوطو الى القمة الاستثنائية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإتحاد، سيكون النزاع بين المغرب والصحراء الغربية داخل البيت الافريقي، الذي يحتضن البلدين العضوين، أمام سيناريوهات جديدة نحو إنهاء التوتر. لاسيما وان الرئيس إبراهيم غالي دعا الى اتخاذ موقف صارم وحازم لإدانة الاحتلال بعد اعتدائه الأخير في ثغرة الكركرات. في حين تمسك القادة الأفارقة بحق تقرير المصير.
تم خلال القمة الاستثنائية، قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوطو والذي يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي في ثغرة الكركرات، بما يضع حدا لمحاولات الاحتلال إقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

نفس جديد للقضية

من جانبه، أكد مفوض مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي إسماعيل شرقي، أن القمة الاستثنائية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، التي انعقدت تحت شعار «إسكات صوت البنادق»، خرجت بقرار إعادة القضية الصحراوية إلى مجلس الأمن والسلم للاتحاد الافريقي قصد إعطائها نفسا جديدا.
وفي حوار خص به القناة الاذاعية الأولى، أمس، قال شرقي إن القمة الاستثنائية خرجت أيضا بتوصية تمديد عملية إسكات صوت البنادق لـ10 سنوات أخرى.
بدوره أكد الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، أن «حل قضية الصحراء الغربية يمر عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».

وقف إطلاق النار وتنظيم الاستفتاء

وبحسب قرار إعادة القضية الصحراوية الى مجلس السلم والأمن الإفريقي، تزامنا مع البيان الختامي للقمة الاستثنائية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإتحاد، يطلب من مجلس السلم والأمن الافريقي طبقا للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله، أن يتواصل مع الطرفين وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لإطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية».
كما يكون الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية، بحسب وثيقة القرار، «وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون للاتحاد الإفريقي الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال».

غالي يحذر من تفاقم التوتر

ومع استمرار الحرب بين المغرب والجيش الصحراوي منذ 13 نوفمبر الماضي، بعد سقوط اتفاق وقف إطلاق النار، طالب الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي بتحمل مسؤولياتهم في مواجهة العدوان المغربي الذي يتعرض له الشعب الصحراوي، والعمل على إسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي صارم وحازم.
وحذر الرئيس غالي، في مداخلة له في ختام الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة للاتحاد الأفريقي حول «إسكات البنادق»، التي عقدت، الأحد، افتراضيا – من أن «الوضع حرج جدا ويتطلب من القمة ومن الاتحاد ومن مجلس السلم والأمن الإفريقي تحمل مسؤولياتهم جميعا في مواجهة العدوان الذي يتعرض له الشعب الصحراوي اليوم». وشدد في هذا الصدد، على ضرورة «إسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية، بجهد إفريقي متميز، صارم وحازم، من أجل استعادة الأمن في المنطقة. فالمسؤولية كبيرة تتطلب تجاوبا وموقفا حاسما من أجل مواجهة العدوان والتوسع المغربي الذي هدد ويهدد السلم والأمن ولاستقرار في إفريقيا».
وبالرغم من كونه حلا وسطا، طالب الرئيس الصحراوي بتبني «مقترح رئيس وزراء مملكة ليسوطو» ذي الصلة، قبل أن يؤكد أن «القمة سيدة في اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجمهورية العربية الصحراوية».

الردّ على مغالطات المغرب

وردا على مغالطات رئيس الوفد المغربي – خلال كلمته بالقمة – جدد الرئيس الصحراوي التأكيد على أن «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أو الصحراء الغربية، ليست مغربية»، مطالبا الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، بأن «يصحّح وينسجم مع ما يقرّه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة».
ولعدم اتخاذ القمة – المخصصة لإسكات صوت البنادق – مواقف صارمة من الاعتداء الذي تعرض له الشعب الصحراوي منذ 1975 ويتعرض له من جديد، «أعرب غالي عن أسفه الشديد ودعا الى تمكين الشعب الصحراوي من حق تقرير المصير».

تنفيذ إرادة الشعب الصحراوي

وفي كلمته الختامية، أكد الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أن «حل قضية الصحراء الغربية يمر عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير».
وبخصوص حالة السلم والأمن في القارة، فقد أكد السيد رامافوسا، أن الجميع بحاجة ماسة إلى إعادة تأكيد التزاماته بالتنفيذ الكامل والناجح لخريطة الطريق الرئيسة للاتحاد الأفريقي الخاصة بالخطوات العملية لإسكات صوت البنادق في أفريقيا.