أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن حل قضية الصحراء الغربية «لا يعتمد على اعترافات فردية للدول»، وإنما يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
صرح غوتيريس، في رد على سؤال خلال «قمة المناخ»، حول موقفه لما يكون هناك إقليم متنازع عليه قيد المناقشة في مجلس الأمن، وينفصل عضو دائم لدى مجلس الأمن عن الإجماع، ويعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، في وقت لم يتم فيه بعد تسوية المسألة في الأمم المتحدة: «قلنا ذلك بوضوح شديد، فيما يتعلق بالصحراء الغربية فإن كل شيء يبقى كما كان بالنسبة لنا، وحل قضية الصحراء الغربية لا يعتمد على اعتراف فردي للدول، بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي نحن حماة لها».
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أكد، الجمعة، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن «موقف الأمين العام بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يزال مقتنعا بأن حل مسألة الصحراء الغربية ممكن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفور إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن قراره بخصوص الاعتراف بـ»السيادة» المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، أكد دوجاريك أن هذا الإعلان «لن يغير من موقف» الهيئة الأممية وأن «حل النزاع في الصحراء الغربية يكون على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي».

أقدم النزاعات في أفريقيا

نزاع الصحراء الغربية هو من أقدم النزاعات في القارة الأفريقية والعالم، ويعود للعام 1975. إذ تصرّ الرباط على أن الإقليم جزء من أراضيها، وتقبل بمنحه حكما ذاتيا ضمن السيادة المغربية، في حين تصرّ جبهة البوليساريو على إقامة استفتاء لتقرير مصير المنطقة، يخيَّر فيه سكانها بين الانفصال أو الانضمام إلى المملكة المغربية.
وتحوّل الصراع بشأن الصحراء الغربية إلى مواجهة مسلحة بين المغرب والبوليساريو استمرت حتى عام 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر منطقة الكركرات الحدودية منطقة منزوعة السلاح. ونهاية نوفمبر الماضي، أعلنت جبهة البوليساريو أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، عقب تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق معبر الكركرات من جانب أنصار للجبهة منذ 21 أكتوبر الماضي.