الكفاءات بحاجة لإرادة قوية لتجسيد مخطط الإنعاش

يتوقع الخبير الإقتصادي أحمد سواهلية، انتعاش الإقتصاد الجزائري بعد ظهور رئيس الجمهورية، خاصة في هذا الظرف بالذات حيث تتكلم أبواق الفتنة عن العودة للوراء.
وأكد في حوار لـ»الشعب» أن الظرف الحالي يتطلب توفر إرادة قوية خاصة لدى الكفاءات البشرية التي تسير المؤسسات الاقتصادية والإدارات والقطاعات الوزارية، من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي من جديد.
الشعب: ما هي قراءتكم لخطاب رئيس الجمهورية، خاصة وأنه جاء يحمل الكثير من التعليمات الهامة التي تهم تسيير شؤون المواطنين اليومية؟
الدكتور سواهلية: ظهور رئيس الجمهورية بصحة وعافية، أسعد وأفرح الكثير من الجزائريين بعودة قريبة لرئيس الجمهورية، ونسأل الله عز وجل له الشفاء التام، لأن يواصل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية.
يجب أن نعلم جيدا أن إصلاح الاقتصاد الجزائري انطلق فيه الرئيس تبون من خلال إعداد مخطط للإقلاع والإنعاش الاقتصادي، وهذا المسعى لم يتوقف عند مرض الرئيس وغيابه عن البلاد لمدة وصلت شهرين، فما كان يجب أن يكون في السنة الأولى لحكمه، تجسد في قرارات رئاسية ووزارية تعمل على تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، وغياب الرئيس لم يوقف الاقتصاد الجزائري بل بالعكس يحاول أن يتحدى جائحة كورونا، التي أثرت على كل اقتصاديات العالم وليس اقتصاد الجزائر فقط.
اليوم من خلال مخطط الإنعاش الاقتصادي على ضوء الجائحة والتركة الثقيلة التي ورثناها عن النظام السابق وتسببت في ترهل الاقتصاد وضعفه، نحاول وضع حلول تشخص واقع الاقتصاد وإصلاح مجموع النظم الاقتصادية المختلفة سواء في الجانب المالي، الصناعي، والتجاري والفلاحي، وهذه كلها تم التحضير لها جيدا، والآن تحتاج إلى مرافقة القطاعات الاقتصادية وكفاءات بشرية تعمل على إيجاد الوسائل والسبل لتحقيق مخطط الإقلاع على أرض الواقع.
توجد قطاعات مازالت تعاني ولم تواكب هذا المخطط، لكن بعض القطاعات الأخرى تحاول إصلاح الواقع الاقتصادي المعاش، منها إصلاح المنظومة المالية وإيجاد منظومة مصرفية تواكب المؤسسات الاقتصادية من خلال اعتماد الصيغ المختلفة الجديدة مثل الصيرفة الإسلامية، وإيجاد السبل اللازمة لإنعاش إيرادات الدولة عن طريق إصلاح المنظومة الضريبية وهذه كلها إجراءات تمت، وهناك إجراءات أخرى لوزارة المالية التي تعمل على رقمنة القطاع من أجل القضاء على البيروقراطية الموجودة في كل المجالات وخاصة في الجانب المالي.
هناك كذلك محاولات للقطاعات الأخرى كقطاع الطاقة الذي يجاهد ويناضل من أجل أن تبقى الجزائر رائدة في الطاقات والمحروقات، والقطاع الصناعي الذي يشهد تشريعات إضافية تضاف للموجودة، باعتماد دفاتر شروط جديدة لاستقطاب وتحفيز الاستثمارات، وقطاع التجارة الذي يحاول الآن رفع الصادرات التجارية والتي تم تحديد هدف بلوغ 5 مليار دولار خارج قطاع المحروقات.
ولكن بعض الإجراءات غير منطقية خاصة لما يتعلق الأمر بإيجاد صادرات من المنتجين مباشرة، في حين يجب الاتكال على مؤسسات تصدير تحسن دراسة السوق وإيجاد صادرات خارج المحروقات أفضل من الذهاب للمنتجين من أجل تصدير هذه المنتوجات.
أما قطاع الفلاحة لم يتم عصرنته واستغلال كل الطاقات والمناطق الزراعية من أجل تحقيق استثمارات أكثر، لكن هناك جهد آخر من أجل تفعيله، رفقة قطاع السياحة الذي يعاني من ركود بسبب الجائحة التي أضرت به كثيرا.
– هذا يعني أننا بحاجة لإجراءات استعجالية إضافية لتجاوز آثار جائحة كورونا على المؤسسات والأفراد؟
 يجب على كل القطاعات الاقتصادية اليوم التعايش مع الوباء، وعدم جعله تبرير من أجل الركود الاقتصادي وهذه الإجراءات لا أعتقد أن القطاعات الوزارية غافلة عنه، لذلك نتوقع اتخاذ الكثير من القرارات بعد عودة رئيس الجمهورية لإصلاح الإجراءات الوزارية المثقلة والمبطئة للاقتصاد.
كما يتم إنعاش الكثير من المؤسسات المصغرة ومساعدتها من أجل التخلص من جائحة كورونا وخاصة قطاع الخدمات الذي تشهد الكثير من مؤسساته عجزا بسبب آثار إجراءات الحجر التي أثرت عليها مثل مؤسسات النقل، الخدمات، الإطعام والمقاهي وبعض المحلات التجارية.
وهذه كلها تحتاج إلى إجراءات إضافية من أجل مساعدة هذه المؤسسات على إيجاد مناصب شغل جديدة تعوض التي تم تسريحها بسبب هذه الإجراءات.
ونعتقد أن هذه الإجراءات بحاجة إلى مراجعة بعد دخول رئيس الجمهورية من أجل تفعيل الاقتصاد، وإيجاد الآليات والوسائل اللازمة والكفاءات البشرية من أجل تفعيل مخطط الإنعاش الذي تم إعداده في خلال أوت الماضي.
وهذه الإجراءات التي تخص الواقع الاقتصادي والسياسي للبلاد، يتابعها رئيس الجمهورية، مثلما قال في خطابه ساعة بساعة، لذلك لا يجب أن نغفل عنها ويجب مراجعتها من أجل تحفيز اقتصادنا والدفع به للأمام.
– ظهور الرئيس في هذا الظرف بالذات لديه أثر ايجابي على القطاع الاقتصادي والوضع العام أليس كذلك؟
 ظهور رئيس الجمهورية للعلن، يجعل الاقتصاد ينتعش، ويحقق الاستقرار السياسي الذي يؤثر على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في هذا الظرف حيث تتكلم أبواق الفتنة عن مآلات والرجوع إلى الوراء، وهذه لم تعد موجودة.
الآن يجب توفر إرادة قوية خاصة لدى الكفاءات البشرية التي تسير المؤسسات الاقتصادية والإدارات والقطاعات الوزارية، من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي من جديد وإيجاد السبل والوسائل اللازمة لإنعاش المؤسسات الاقتصادية الموجودة في مختلف القطاعات، وهذا ما يؤدي إلى استقرار الاقتصاد وإنعاشه أفضل مما كان عليه.
والتنمية مثلما يلتزم به رئيس الجمهورية، ينبغي أن تشمل جميع مناطق الوطن، دون استثناء، ومتابعته مناطق الظل وتقديم الخدمات للفئات الاجتماعية دليل على أنه متمسك بالتزاماته خاصة وأنه قدم تعليمات لمختلف القطاعات والسلطات المحلية والمركزية من أجل متابعة هذا الملف، لأن  مناطق الظل لابد لها من تنمية اقتصادية محلية أو إجراءات لتحرير المبادرات.
 وهذا الذي تم سابقا من خلال إشراك المؤسسات في لقاء الحكومة الولاة وتحميلهم جزء من مسؤولية التنمية الاقتصادية المحلية، عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية والجباية المحلية وإيجاد استثمارات في مناطق الظل خاصة الصناعة والفلاحة الذين يمكن لهما المساهمة مباشرة في التنمية المحلية بإنشاء مجموعة من المؤسسات ولو كانت بسيطة تستحدث مناصب شغل وتقدم خدمات للمناطق البعيدة، بدون نسيان مسؤولية المؤسسات العمومية في إيجاد الخدمات لهذه المناطق من كهرباء، غاز، ماء، وأبسط ضروريات العيش للمناطق المعزولة من خلال مسؤوليات ومتابعة السلطات المحلية والمركزية تنفيذ هذه القرارات.