صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي جديد، يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها.
في المرسوم التنفيذي رقم 20–345، المؤرخ في السادس من ربيع الثاني 1442، الموافق لـ22 نوفمبر سنة 2020، اتخذ الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، وبناء على بعض مواد الدستور، مجموعة من القرارات، تتعلق بهذه الهيئة الرياضية-الصحية.   
وحول مهامها، فقد جاء في الفصل الثاني، أنها تتمثل «في وضع آليات من شأنها ضمان التطبيق الفعلي، من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية، لإلزامية المصادقة ووضع حيز التنفيذ قواعد مكافحة المنشطات، كشرط قبلي للحصول على أية مساعدة أو إعانة عمومية».
ما تعكف هذه الهيئة على «إعداد برنامج وطني سنوي حول مخططات وآليات مراقبة تعاطي المنشطات المطبقة على الرياضيين والسهر على تنفيذه وتنسيقه واتخاذ التدابير التي من شأنها تعزيز تحسين نوعية مراقبة تعاطي المنشطات».
وتعمل الوكالة على انجاز تحاليل العينات من طرف مخبر معتمد من طرف الوكالة العالمية، مع منح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية من خلال متابعة وتقييم نشاطات أجهزة منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية.
وتتابع الوكالة «كل الانتهاكات لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات، والسهر على تطبيق العقوبات اللازمة، فضلا عن إعداد مخطط وطني سنوي يتعلق بالوقاية ضد تعاطي المنشطات في الرياضة، والقيام بحملات تحسيسية عبر تنظيم مؤتمرات ولقاءات وأيام دراسية متعلقة بهذا الموضوع».
المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة ومكافحتها، كما تقدم تقريرا سنويا حول نشاطاتها لكل من وزير الشباب والرياضة والوكالة العالمية لذات الاختصاص.
أما تنظيم سير هذه الوكالة، فقد أورد المرسوم أنها تسير من قبل مدير عام ومجلس تقني، يتم تعيين أعضاؤه من طرف الوزير يشتغلون على مدار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع الاستعانة بخبراء وأشخاص مؤهلين في مجال اختصاصها، وفقا للقوانين المعمول بها.
كما تتضمن أيضا مجلس إدارة يتكون من عدة أعضاء يمثلون عدد من الهيئات الوطنية يعكفون على وضع أهداف ومشاريع الوكالة، يجتمعون مرتين في السنة.
كما تتفرع عن الوكالة، ثلاث لجان، كل واحدة لها مهام خاصة بها، حيث توجد لجنة تتكلف بمنح تراخيص استعمال عقاقير لأغراض علاجية، ولجنة تأديبية مهمتها بالبت في المخالفات والانتهاكات، وأخرى تتكفل بالطعن في قرارات العقوبات التأديبية.
أما في الشق المالي، فتتلقى هذه الهيئة الدعم من قبل الدولة إضافة إلى بعض المساهمات التي تأتي من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، فيما تنفق هذه الأموال الممنوحة في التسيير والتجهيز.
ويحضر المدير العام للوكالة ميزانية الهيئة من أجل المصادقة عليها من طرف مجلس الادارة، قبل الموافقة عليها من قبل وزيري الرياضة والمالية.
وتتم محاسبتها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، مع تعيين مراقب مالي، من طرف وزير المالية، مهمته المراقبة المالية للوكالة.