وزيرة البيئة: إدراج البعد البيئي في المؤسسة الإقتصادية حتمية

 البروفيسور لعميري: تسيير الذكاء الصناعي مفتاح النجاح

  المؤسسات الإقتصادية الجزائرية مطالبة بتسطير رؤية شاملة مرتكزة على الحوكمة وتسخير الوسائل للتسيير، والإستثمار في المورد البشري المؤهل وتقوية المهارات، هذا ما أثاره خبراء، أمس، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة بعنوان «تنظيم المؤسسات العمومية الجزائرية، واقع وآفاق» ببئر خادم.
أبرز وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، لدى تدخله في اليوم الدراسي، الدور الذي تبذله الحكومة لمرافقة المؤسسات العمومية والخاصة دون تمييز من أجل إنشاء الثروة ومناصب الشغل، مشيرا إلى أننا مررنا من نموذج إقتصادي لآخر لكن دون أن نتعلم الدروس من أسباب الفشل.
 وبحسبه، هناك مشكل الحوكمة في تسيير المؤسسات، بالرغم من الاستثمارات الكبيرة في الهياكل القاعدية، إلا أنها بقيت ضعيفة، قائلا: «بعض أصحاب المؤسسات، للأسف، هم مديرون أكثر منهم مسيرون، فالمسير يجب عليه تقديم الحلول ونموذج اقتصادي فعال يتأقلم مع الرهانات الإقتصادية الحالية.
ودعا المؤسسات لاعتماد الجودة ومواكبة اقتصاد المعرفة، خاصة وأن لدينا شبابا يجيد الرقمنة.
من جهتها وجهت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث، نداء لأصحاب المؤسسات لتحمل مسؤوليتهم في حماية البيئة وتقليص النفايات الصناعية والإنبعاثات الغازية وإدراج المفاهيم الإيكولوجية والبعد البيئي في المؤسسة الإقتصادية.
في المقابل سلط البروفيسور عبد الحق لعميري، وهو خبير دولي وأستاذ باحث، في مداخلة قيمة بعنوان: «الخبرة الإدارية للشركات الجزائرية»، الضوء على مشاكل القطاع العام وكيفية معالجتها، قائلا: «معالجة مشكلة القطاع العام بسيطة من الناحية التقنية ولكنها معقدة من الناحية السياسية، لأن الأيديولوجيات والأحكام المسبقة تلوث النقاش»، معطيا مثالا على كوريا وماليزيا التي نجحت في إنشاء قطاع عام صغير قوي اقتصاديًا.
واقترح في هذا السياق، تحديد 20 شركة استراتيجية لن تتأثر بالمعاملة العادية مثل شركتي سوناطراك وسونلغاز، إنشاء صندوق لإعادة هيكلة الأعمال مدعوم بخبرة عالمية في مجال استعادة الأعمال والتعامل مع الشركات المراد خصخصتها أو تصفيتها.
وبحسب الخبير الدولي، أن العوامل المفتاحية لنجاح المؤسسة هي تسيير الذكاء الصناعي وتكوين المورد البشري المؤهل.