تأثر النشاط السياسي كغيره من مناحي الحياة في الجزائر بآثار تفشي فيروس كورونا، وغابت أحزاب عن المشهد العام، باستثناء بعضها، وتركت السلطات بمفردها في مواجهة عدو غير مرئي، رغم أنها يفترض أن تكون مساندة لها في مثل هذه الظروف، بتقديم الحلول والدعم والمقترحات لإدارة أحسن لأزمة مركبة «صحية واقتصادية» مسّت الأفراد والمؤسسات
اضطرّت السلطات العليا للبلاد، بعد تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لفرض تدابير وإجراءات احترازية بداية من منتصف شهر مارس الماضي، لمنع توسع رقعة انتشار الوباء، وعلقت على إثرها مختلف النشاطات والتجمعات، وحظرت الاحتجاجات، كما أغلقت المساجد والمدارس، والجامعات ضمن الخطة الاستباقية للتصدي لفيروس كورونا.
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه للأمّة يومها، «أنّه تقرر منع التجمعات والمسيرات كيفما كانت وتحت أي عنوان، وغلق أي مكان يشتبه فيه أنه بؤرة للوباء». وأكّد أنّ «الوباء مسألة أمن وطني شامل وصحي تهم الجميع، حتى لو أدى الأمر إلى تقييد الحريات مؤقتا لأن حياة المواطنين فوق كل اعتبار».
جمود مريب
في الوقت الذي كان يفترض أن تقف الأحزاب السياسية إلى جانب السلطات وتساندها في التصدي للجائحة العالمية، وتنخرط رفقة جميع الفعاليات الأخرى النشطة في الميدان، كانت من الأوائل الملتزمين بتطبيق الحجر الصحي، الذي تحول عند البعض إلى «حجر سياسي» أبعد قادة أحزاب سياسية ومناضلين ليس فقط عن النشاطات الداخلية للحزب، ولكن على كل ما يهم الشارع الجزائري والحياة العامة، فخفت صوتهم وغابت نصائحهم واقتراحاتهم لإدارة أحسن للأزمة، واكتفت بعض التشكيلات بمساندة السلطات في قراراتها عبر تحرير بيانات في بداية الأمر، في حين واصلت البقية «نومها عميق» أو «سباتها» غير آبهة بشدة المحنة ومخلفاتها المؤلمة، خاصة بعدما بدأ منحى الإصابات يرتفع بسرعة البرق، ويحصد العشرات من الأرواح بما فيها خيرة الأطباء والمختصين المرابطين في خطوط الدفاع الأولى منذ بداية ظهور الوباء.
وأثار غياب الأحزاب السياسية عن الساحة الوطنية والمحلية، استفهامات وتساؤلات طرحها أكثر من مرّة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان عند البعض «تحصيل حاصل» لأحزاب تعاني الضعف والتهلهل، بسبب عدم امتلاكها برامج واضحة تسيرها، وقواعد شعبية في الميدان تدعمها.
وتحوّل «جمود» الأحزاب إلى مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الإجتماعي، فلم يفوّت بعض الناشطين في الفضاء الأزرق الفرصة لإطلاق انتقادات لاذعة في حقها ونعتها بأبشع الصفات مثل «أصحاب المصالح»، و»الأحزاب النائمة»، وتعليقات تهكمية مثل «منشغلين بالبحث عن العلاج»، «نائمين في سبات».
ولم يستغرب آخرون هذا الغياب، لأن أغلب التشكيلات السياسية في نظرهم لا تظهر إلا مرة واحدة كل 5 سنوات، وبالتالي حضورها في وقت الأزمة مثل عدمه، لأن همها الوحيد «مصلحتها» وليس «مصلحة المواطن وانشغالاته».
وألغت أحزاب نشاطات وطنية وجهوية كانت مبرمجة، مثل حركة مجتمع السلم التي أجلت ملتقيي الهياكل بولايتي المدية والمسيلة اللّذين كانا مبرمجين يومي الجمعة 13 والسبت 14 مارس 2020 على التوالي ضمن سلسلة الملتقيات الجهوية التي شرعت فيها الحركة منذ شهر فيفري المنقضي، وشمل القرار أيضا على كل التجمعات الواسعة المبرمجة لغاية انتفاء المانع حسب بيان الحركة يومها، كما أجّلت جبهة العدالة والتنمية دورة مجلس الشورى المبرمجة يوم السبت 14 مارس، تجنبا لأي مخاطر صحية محتملة ناجمة عن الفيروس التاجي.
بالمقابل، انصرفت أحزاب أخرى مثل جبهة التحرير الوطني (الأفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) صاحبي أغلبية التمثيل في المجالس التشريعية والمحلية، إلى ترتيب شؤون بيتهما الداخلي، بعد هزّات وتصدّعات كادت تقضي عليهما، خاصة بعد ثبوت تورط أمينيهما العامين في قضايا فساد، عمقت الهوة بينهما وبين الشعب، ونفس الأمر بالنسبة لحزب تجمّع أمل الجزائر «تاج».
وتمكّنت تلك الأحزاب المحسوبة على النظام السابق والمعروفة باسم «الموالاة» من تنظيم مؤتمراتها الاستثنائية في عز الحجر الصحي، وتجديد قيادتها، في وقت عجزت أحزاب أخرى على تنظيم الدورات العادية لمجالسها الوطنية، ضاربة عرض الحائط بالقانون، ومتحججة بالظرف الاستثنائي.
واختفت أخرى من خارطة النشاط السياسي، كالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، الحركة الشعبية واكتفت بمتابعة قضاياها في القضاء.
تعديل الدستور يكسر الرّكود
أعاد طرح وثيقة مشروع تعديل الدستور، الذي شرعت الرئاسة في توزيعه على الأحزاب، الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني يوم 7 ماي 2020، من أجل الإثراء، التشكيلات السياسية إلى الواجهة، وكسر حالة جمود البعض، بعد ثلاثة أشهر من الغياب عن الساحة المحلية والوطنية.
ونظّمت أغلب الأحزاب لقاءات ماراطونية ضمت مناضليها بمختلف الولايات، في لقاءات مباشرة قليلة العدد التزاما بتدابير وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ولقاءات أخرى عن بعد استعملت فيها وسائل الاتصالات الحديثة فرضت نفسها في هذا الظرف.
وحاولت في الظرف المحدد جمع مقترحات مناضليها وقياديها حول مشروع الوثيقة الإسمي التي تحكم البلاد، ورفعها مرة أخرى لرئاسة الجمهورية التي تلقت اكثر من 5 آلاف مقترح، ما يعكس حجم المشاركة الواسعة لمختلف الفعاليات والتنظيمات في عملية إثراء مسودة التعديل الدستوري العميق.
ومع عودة نشاط البرلمان، ظهرت محاولات التعاطي مع الأحداث والقضايا المطروحة للنقاش، كما حرّر استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور الذي جرى يوم 1 نوفمبر الماضي، الأحزاب وأعادها بقوة إلى النشاط، انعكس في انخراطها في تنظيم تجمعات شعبية طيلة أيام الحملة الاستفتائية التي بدأت يوم 7 أكتوبر ودامت 22 يوما، لتجنيد المواطنين وحثهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الهام.
وأظهر هذا الظرف، ضعف الأحزاب السياسية في استعمال الوسائل التكنولوجية المتطورة في الاتصال، باستثناء عدد قليل منها على غرار حمس، الأفلان والأرندي، الذين كان حضورهم لافتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ندوات ولقاءات افتراضية مسجّلة وأخرى مباشرة، تجاوبت مع الأحداث والقضايا المطروحة في الساحة الوطنية والدولية، في حين مازالت الأحزاب الأخرى التي يتجاوز عددها المائة في الورق، غائبة عن الميدان في انتظار تنظيم انتخابات محلية أو تشريعية تخرجها من جحرها.
