ضبطت عاصمة الغرب الجزائري وهران كافة التحضيرات الخاصة باستئناف التكوين المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخاص المقرر غدا، بعد انقطاع دام قرابة عشرة أشهر، بسبب المخاوف من جائحة كورونا، فيما حددت الوزارة تاريخ الدخول المهني الرسمي يوم 28 فيفري 2021.
في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ القطاع بالولاية، ستدخل حيز الخدمة الفعلية «دار المرافقة» المتواجدة على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين بحي الصديقية شرقي الولاية، والتي تهدف أساسا إلى البحث عن مناصب الشغل الشاغرة ومحاولة إدماج الشباب المتخرج من مؤسسات التكوين والتعليم المهني ومرافقة الشباب قبل بدء التكوين في مشروعه المهني لتحقيق طموحاته وأهدافه.
وكشف في هذا الشأن، المكلف بالإعلام لدى المديرية الوصية، بوزيد العيد، عن إنجاز بنك معلوماتية بالتنسيق مع مختلف آليات وميكانيزمات مساعدة الشباب على التشغيل، بما فيها وكالة التشغيل (أنام) والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (أونجام).

 20 تقنيا ساميا من المستخدمين العسكريين لتصليح الأجهزة الطبية
 في سياق متصل، أعلن السيد بوزيد في تصريح لـ «الشعب» عن إبرام أكثر من 12 اتفاقية تعاون وشراكة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين إلى غاية نهاية السنة الجارية 2020، كاتجاه لتطوير التأهيليات المهنية وتدعيم كفاءات العمال للاستجابة لاحتياجات التكوين المعبر عنها من مختلف القطاعات والمؤسسات، وفق نفس المتحدث.
وأشار في هذا الصدد إلى عديد الإتفاقيات الجديدة التي أبرمها القطاع مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومديريات المجاهدين والبيئة والأمن الوطني، وكذا محافظة الغابات والوكالة الوطنية للقرض المصغر المؤسسات الجامعية، ناهيك عن محافظة الكشافة الإسلامية والعيادة المتخصصة في طب العظام وإعادة التأهيل الوظيفي لضحايا حوادث العمل بمسرغين.
كما نوّه محدثنا إلى دخول حيّز التنفيذ اتفاقية الشراكة مع المديرية الجهوية للصحة العسكرية التابعة للناحية العسكرية الثانية، والتي تم إبرامها في مطلع سنة 2019، حيث سيتم بموجبها تكوين 20 تقنيا ساميا من المستخدمين العسكريين في تصليح الأجهزة الطبية على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني «السانية».
 تخصّصات جديدة
 يوفّر قطاع التكوين والتعليم المهنيين بوهران 113 تخصص، من بين 495 تخصص موجود في مدونة الشعب وتخصصات القطاع على المستوى الوطني، ومنها تخصصات قديمة تم إعادة فتحها بالولاية، على غرار الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والصناعات الميكانيكية، إضافة إلى تخصصات جديدة تم فتحها برسم الموسم التكويني الجديد، وذلك نزولا عند متطلبات الشريك الاقتصادي وسوق العمل المحلية.
ويتعلق الأمر بتخصص في مجال «الفاعلية الطاقوية والآلية الصناعية» على مستوى معهد السانية، ويندرج في إطار التكوين في النمط الحضوري المتوج بشهادة «تقني سامي»؛ وهو التخصص الأول من نوعه على مستوى الجهة الغربية، والثالث على المستوى الوطني، بعد قسنطينة والرويبة، تعوّل عليه الولاية في دعم قطب الامتياز للطاقات المتجددة، كبعد استراتيجي للسياسة الطاقوية الجديدة في الجزائر.
كما تحمل حقيبة التكوين المهني بالولاية تخصصات جديدة أخرى لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار في خضم التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؛ وتتمثل في تخصص»الأشغال الجيو تقنية» عن طريق التمهين (تقني سامي)، وذلك على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني البناء محمد بن عبد لرزاق، وكذا تخصص إدارة وأمن شبكات المعلوماتية بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالحمري بنفس المستوى.
وتوفّر المدونة الولائية أيضا تخصص «صناعة منتوجات نجارة الألمنيوم والبلاستيك PVC» المتوج بشهادة (تقني)، إضافة إلى تخصص «تصليح الهواتف الثابتة والنقالة» عن طريق التمهين المتوج بشهادة الكفاءة المهنية، وذلك على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين الحديد، وكذا تكوين تقني سامي في مراقبة نوعية الصناعات التحويلية ومراقبة صناعة مواد منتجات الألبان بمركز التكوين المهني مسرغين، استنادا إلى نفس المصدر.
 نحو استلام معهد و3 مراكز جديدة في 2021
تجدر الإشارة، إلى أن حظيرة هياكل التكوين المهني بوهران ناهزت 101 مؤسسة خاصة و29 مؤسسة ومعهد للتكوين والتعليم المهنيين، كما سيتدّعم القطاع بـ 4 مؤسسات أخرى، سيتم استلامها في سنة 2021، منها معهد وطني متخصص ببلقايد و3 مراكز أخرى بكل من مرسى الحجاج و، حي النجمة وسيدي الشحمي.
40 ألف وحدة سكنية خلال السداسي الأول من 2021
يعتبر قطاع السكن من الأولويات الكبرى في برنامج ولاية وهران التي تبنّت عدّة تدابير وإجراءات نحوتكثيف المنتوج السكني وتنويعه ليستجيب لمختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعيين.
وتستعد وهران لتوزيع 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السداسي الأول من 2021، منها 23 ألف من السكن الإيجاري العمومي ونحو 19 ألف بصيغة البيع بالإيجار «عدل» و1200 بصيغة الترقوي المدعم «ألبيا»، وذلك وسط تعليمات والي الولاية، مسعود جاري بضرورة توخي الدقة والشفافية في عملية التوزيع. وأعلن «جاري» في ندوة صحفية، أن عملية توزيع السكنات ستكون عبر مراحل، تنطلق فعليا نهاية شهر مارس المقبل من خلال توزيع 14 ألف سكن، منها 6500 بصيغة الإيجار العمومي و7700 بصيغة البيع بالإيجار و430 سكن ترقوي مدعم.
كما وعد الوالي بتوزيع كوطة أخرى مكونة من 22 أف وحدة  في نهاية الثلاثي الثاني من السنة القادمة 2021، منها 10 آلاف بصيغة الايجاري العمومي وأصحاب التنقيط و11 ألف بصيغة «عدل» و140 بصيغة «ألبيا».