أعلنت وزارة الزراعة الألمانية، أمس، أنه بعد يومين من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حصص للصيد في بحر الشمال وشمال المحيط الأطلسي، وفقا لموقع «الألمانية».
في ظل الغموض بشأن المحادثات التجارية الجارية مع بريطانيا – حيث تمثل مصايد الأسماك قضية رئيسة – تغطي خطة الاتحاد الأوروبي حصصا فقط للأشهر الثلاثة الأولى من 2021.
وقالت جوليا كلوكنر، وزيرة الزراعة الألمانية، بعد المحادثات في بروكسل: إن هذه الخطة هي «ضمان لصيادينا الأوروبيين أنهم يستطيعون الاستمرار في الصيد بدءا من أول جانفي». وتشهد المفاوضات بشأن حصص الصيد مشاحنات في الغالب، ولكن القضايا المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أضافت مزيدا من التعقيدات هذا العام.
ويعني عدم وجود اتفاق في محادثات التجارة بعد «بريكست» أنه لا يزال من غير الواضح مدى وصول الصيادين الأوروبيين من فرنسا وألمانيا على سبيل المثال إلى المياه البريطانية.
كما أن مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع النرويج حول حصص الصيد لم تنته بعد، وليس للاتفاق الذي تم التوصل إليه، اليوم الخميس، أي تأثير في حصص الصيد في البحر المتوسط والبحر الأسود.
وتحدث ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لـ»بريكست»، أول أمس: «تقدم جيد» في المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة، لكنه أكد أن «عقبات ما زالت قائمة»، قبل أسبوعين من الانفصال النهائي.
وقال بارنييه في تغريدة على «تويتر»، «في هذه الجولة الأخيرة من المحادثات، أصبحت الشفافية والوحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى». وحذر من أنه «لن نوقع إلا اتفاقا يحمي مصالح الاتحاد الأوروبي ومبادئه».
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان: «سنستدعي النواب والأقران لسن تشريع اتفاق إذا تم تأمين اتفاق، قد يكون هذا الاستدعاء في وقت مبكر الأسبوع المقبل».
ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن البيان، أمس الأول، قوله: إن «البرلمان أظهر منذ فترة طويلة أنه يمكن أن يتحرك بخطى سريعة ولا تتوقع البلاد أقل من ذلك». وأضاف أنه سيتم تكييف الإجراءات في البرلمان للتركيز حصريا على تمرير أي اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشمل الاجتماع في وقت مبكر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن حقوق الصيد هي العقبة الرئيسة الأخيرة أمام التوّصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت الصناعة التحويلية في بريطانيا قد حذرت من ضربة قاضية محتملة إذا لم يتمكن بوريس جونسون رئيس الوزراء، من ضمان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية المؤقتة في 31 ديسمبر الجاري.