حذّرت الحكومة الاتحادية في الصومال -أمس السبت- كينيا من مغبة التعبئة العسكرية في مدينة مانديرا الحدودية، من خلال تسليح جماعة متمردة استضافتها بشكل غير قانوني من أجل زعزعة الاستقرار داخل الصومال.
أشارت وزارة الإعلام الصومالية -في بيان- إلى أن الحكومة الاتحادية تتابع عن كثب تحركات التعبئة العسكرية في مانديرا.
وأضاف البيان أن الحكومة الاتحادية علمت بقيام القوات الكينية بنشر أسلحة ومليشيات في المدينة، من أجل شنّ هجمات على قواعد الجيش الوطني الصومالي في مدينة بلد حواء.
وحذرت الحكومة الصومالية نظيرتها الكينية من «مغبة الأفعال التي تقوّض الأمن العام لمنطقة القرن الأفريقي، وتكرر مجددا أن تعيد كينيا النظر في تدخلها في الشؤون الداخلية للصومال، والذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة».
وفي الختام، أكد البيان أن الحكومة الصومالية ستتخذ «كافة الخطوات اللازمة لضمان استقلالها السياسي وسلامة أراضيها وحماية كرامة وشرف شعب جمهورية الصومال الفدرالية»، دون أن توضح صراحة ما إذا كان الخيار العسكري من ضمنها.
ووفق مراقبين، تعد لهجة بيان أمس الأكثر حدة من جانب الصومال تجاه الجارة الغربية، بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية بين الطرفين مؤخرا.

خطوات نحو التصعيد

وكانت الحكومة الصومالية أعلنت -في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، «قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا، ردا على التجاوزات السياسية المتكررة وتدخل الحكومة الكينية في سيادة بلادنا».
ورغم ارتفاع درجة التوتر في العلاقة بين البلدين في الآونة الأخيرة، فإن قرار الحكومة الصومالية قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيروبي، فاجأ المراقبين والمتتبعين للشؤون السياسية في القرن الأفريقي.
يذكر أن كينيا تحتضن نحو 250 ألف لاجئ صومالي فروا من الحرب وأعمال العنف المستمرة في بلادهم منذ 1991، وفي أواخر عام 2011 توغلت قوات كينية في الأراضي الصومالية بذريعة منع العمليات والهجمات التي تنفذها حركة الشباب داخل أراضيها، غير أن هذه القوات تم دمجها لاحقا في بعثة حفظ السلام الأفريقية بشكل رسمي في فيفري 2012، بقرار من مجلس الأمن الدولي.