سيتدعم قطاع الصحة، بولاية بومرداس، قريبا بهيكل بيداغوجي جديد يليق بمقام الولاية يتمثل في المعهد الوطني العالي لتكوين شبه الطبي من أجل تفعيل مجال التكوين وإعداد أعوان الصحة والتقنيين المتخصصين لمواجهة النقص الفادح بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات متعددة الخدمات، إلى جانب المراكز وقاعات العلاج بمناطق الظل التي تشكوا غياب العنصر البشري والمادي بالإضافة إلى مشكل المداومة الطبية..
كشف مدير الصحة لبومرداس سعيد اوعباس في زيارة التفقد للمشروع الحيوي «أن المعهد وصل مرحلة نهائية من الأشغال والرتوشات الأخيرة وينتظر تسليمه قريبا ووضعه حيز الخدمة لفائدة الطلبة المتربصين والمتحصلين على شهادة البكالوريا الراغبين في الحصول على تكوين متخصص في مجال الصحة»، فيما عبرت الأسرة الطبية والعاملين في القطاع عن تفاؤلهم بالمشروع الجديد الذي طال انتظاره بالولاية التي تفتقد لمثل هذه الهياكل المتخصصة في التكوين وتأهيل العنصر البشري بما يتماشى والتطورات العلمية والتكنولوجية لهذا الميدان الحساس الذي زادت عليه الضغوطات نتيجة جائحة كورونا.
وبغض النظر عن العقبات الإدارية والتقنية التي واجهت المشروع المسجل، قبل سنة 2010، الى جانب مستشفى 240 سرير الذي ينتظر هو الآخر أن يدعم الهياكل الصحية بالولاية قريبا، إلا أن مشروع المعهد العالي للتكوين شبه الطبي ببومرداس يعتبر لبنة جديدة وهامة لفائدة السكان والشباب من تلاميذ الأقسام النهائية والحاصلين على شهادة البكالوريا الذين انتظروا كثيرا هذه المدرسة لتوسيع فرص التكوين ووضع حد لحالة الترحال بحثا عن تكوين متخصص في الولايات المجاورة مثل تيزي وزو والعاصمة.
وعانى الطلبة والمتربصين الموجهين للتكوين في ميدان شبه الطبي منذ سنوات من غياب المرافق المتخصصة للحصول على تكوين عالي المستوى، حيث ظلت لسنوات المؤسسات العمومية الاستشفائية الثلاثة بالولاية تضمن هذا النشاط، لكن بصفة متذبذبة وبإمكانيات ضعيفة وغير مستدامة، مما اضطر آخرون إلى تجريب طريق المدارس الخاصة التي فتحت أبوابها للاستثمار في هذا القطاع واستغلال عجز القطاع العمومي بولاية بومرداس، لكنها في النهاية امتصت جيوب المتربصين، حيث وصلت بحسب بعض المتخرجين الذين تحدثوا لـ»الشعب» الى « أزيد من 30 مليون سنتيم للحصول على شهادة في إحدى التخصصات الصحية لكن دون فائدة في النهاية بسبب مشكل الاعتماد والاعتراف بالشهادات المحصل عليها في مثل هذه المؤسسات التي تفتقد لمعايير التكوين والجانب التطبيقي على الأخص»، وعليه ينتظر أن تفتح هذه المدرسة آفاقا واسعة أمام الشباب الراغبين في الحصول على تكوين يستجيب لمعايير مهنة الطب، التي تتطلب كما هائلا ،من المعارف النظرية والتطبيقية وليست فقط شهادة تضاف إلى باقي الشهادات النظرية المتحصل عليها في المؤسسات الجامعية.
