وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر في إطار برنامج لدعمها، حسب ما جاء في بيان للصندوق الذي يتخذ واشنطن مقرّا.
أقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 جوان برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، صرف منه مباشرة ملياري دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا المستجد»، ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها، تكون مصر قد تلقت 3.6 مليار دولار، حسب وكالة «فرانس برس». نقل البيان عن نائب المدير العام للمجلس أنطوانيت ساييه، قولها: «تعاملت السلطات المصرية بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب في النشاط الاقتصادي»، مضيفة أن تباطؤ النمو كان أقل من المتوقع، وأن «مصر يفترض أن تكون من بين دول قليلة ستسجل نسبة نمو إيجابية هذا العام».
لكن «لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد، ولا سيما أن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين المحلي والعالمي»، على حد قولها. كما أن ارتفاع نسبة الدين العام وحاجات التمويل يجعل البلد عرضة للظروف المالية العالمية المتقلبة. وينص البرنامج المعلن في جوان ويمتد 12 شهرا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية، وجاء في إطار ما يسميه الصندوق «اتفاق للاستعداد المالي».
وقام صندوق النقد بمَهمّة «عبر منصة إلكترونية» مع مسؤولين مصريين بين 4 و15 نوفمبر، وعقب ذلك بأيام أعلن عن «اتفاق على مستوى الخبراء» لصرف الشريحة الثانية من المساعدة، أقرها المجلس التنفيذي للصندوق.
