دعت المختصة في البناء المهندسة حسينة حماش، إلى ضرورة التطبيق الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة التقنية وضمان جودة إنجاز البنايات، من خلال احترام سلم المعايير المعمول بها، وأكدت أن حالات «الفضائح» المسجلة في بعض المشاريع تتحمل مسؤوليتها عدة جهات بما فيها مؤسسات المراقبة.
في ردها على سؤال حول المراقبة التقنية للمشاريع السكنية في صيغها العمومية، قالت ضيف «الشعب» إن اللجان المختصة التابعة لمصالح وزارة السكن وهيئات أخرى، تتابع باستمرار مطابقة المشاريع المنجزة لمعايير الجودة التقنية عبر معاينات ميدانية وتقارير مفصلة.
وأشارت المتحدثة، إلى أن الخلل قد يحدث في بعض مراحل المراقبة خلال فترة الإنجاز، إذ أوضحت في هذا الجانب قائلة: «لما نأخذ عينة للخراسنة مثلا من مشروع سكني لمعاينتها في المخبر، نتساءل هل حقيقة تلك هي العينة الصحيحة؟».
بالمقابل، ألقت حماش اللوم على مؤسسات الإنجاز، التي تتهاون -بحسبها- في التقيد بالمقاييس المتعارف عليها وحتى أنها تتحايل في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة تصبح المعاينة الدقيقة من الجهات المختصة ومراجعة عمل مثل هذه المؤسسات أكثر من ضروري لضمان إحترام مقاييس البناء.
من جهة أخرى، ترى حماش أن مكاتب الدراسات تقوم بدور هام في عملية المتابعة والمراقبة خلال كافة مراحل الإنجاز، خصوصا أنها الجهة الوحيدة الملمة بتفاصيل المشروع حتى قبل مراحل التشييد.
وحول نفس المشكل الذي يبقى مطروحا في بعض المشاريع السكنية العمومية، تقول المتحدثة إن الأمر لا يتعلق بنقص في النصوص والتشريعات القانونية أو الجهات المكلفة بعمليات المعاينة، وإنما في التطبيق الميداني وبحذافيره لهذه النصوص.
وبحديثها عن عدم احترام معايير البناء، تطرقت ضيفة «الشعب» إلى معضلة البنايات الخاصة، لاسيما خارج المدن الكبرى أو التجمعات السكانية الحضرية، والتي تغيب فيها في بعض الأحيان أدنى معايير شروط تشييد سكن يحفظ سلامة ساكنيه. وأوضحت أن المشكل يتعلق بإلامكانات المادية للعائلات، لهذا تدخل اعتبارات أخرى تحول دون تطبيق شروط صارمة تفرض على أي شخص التقيد بالمعايير.
على العموم، أكدت المتحدث أن العمران في الجزائر، شهد عدة تغييرات بالموازاة مع الكوارث الطبيعة المسجلة في السنوات الأخيرة، آخرها زلزال ولاية بومرداس سنة 2003، إذ بات يعتمد نظاما مقاوما للهزات عن طريق اعتماد الدعائم الإسمنتية إلى جانب الأعمدة، من أجل ضمان توازن البناية في حال حدوث الهزة، وهي الطريقة التي يلجأ إليها اليوم حتى الخواص.
وفي ختام حديثها حول مشكل مراقبة ومعاينة المشاريع، أشارت المهندسة المختصة في ميكانيك التربة، إلى أنه في بعض الحالات حتى القيام بجميع المراحل الميدانية للمعاينة وفق شروط صارمة لا يعطي النتائج المرجوة، وتقصد هنا صلاحية ونوعية الوسائل المعتمدة في عمليات المعاينة.