كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، أن المضاربة بأسعار بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بلغت مستويات «خيالية»، وإلى حد إقرار التجار زيادات غير مبررة وصلت إلى 40%.
اتهم زبدي، في تصريحات لموقع «الشعب أونلاين»، أمس، تجار الجملة بإقرار هذه الزيادات العشوائية وأكد أن منظمته قامت بتحقيقات ميدانية، أفضت إلى أن الزيادات في أسعار هذه المواد لم تتجاوز 3 دنانير على مستوى مصانع ووحدات الإنتاج.
وفق ذلك، يضيف زبدي، أنه لا يمكن تبرير زيادات تتراوح ما بين 40 إلى 50 دينارا تحت أي حجة، مطالبا بضرورة تدخل الجهات المختصة في مراقبة السوق لكبح هذه التجاوزات التي وصفها بـ «ضرب من الخيال»، خاصة أنها تمس «العجائن» مواد غذائية واسعة الاستهلاك.
وأضاف مصدر «الشعب أونلاين»، أن خلفية هذه الزيادات تعود للاختلال والتذبذب في توزيع مادة السميد، الذي حدث منذ أشهر، واتخاذ الحكومة بعد ذلك قرار الفصل بين السميد الموجه للمصانع والموجه للإستهلاك المباشر.
وواصل في هذا السياق قائلا: «الآن عادت الأمور إلى طبيعتها ولا يوجد أي مبرر لهذه الزيادات. وهنا نتساءل عن دور الجهات المختصة المكلفة بمراقبة السوق تجاه هذه الزيادات «العشوائية» التي تستنزف «جيب المواطن».
بالمقابل، نوه زبدي إلى أن منظمته كانت حذرت، في وقت سابق، الجهات الوصية من عواقب الإحتكار والإختلال ودعا إلى ضرورة مراقبة الأسعار وحتى تسقيفها، إن إقتضى الأمر، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.