خيّمت جائحة «كوفيد-19» بضلالها على سائقي سيارات الأجرة ما بين الولايات، والذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بدون نشاط ولا عمل، بعد تعليق السفر لأكثر من 09 أشهر في إطار الوقاية من هذا الوباء والحيلولة دون انتشاره، وهو ما دفع السائقين لتكبد معاناة طويلة، وهم يرون أنفسهم اليوم باتوا أشبه بالبطالين، في الوقت الذي يمتلكون فيه مهنة تغنيهم مشقة الحياة اليومية.
ظروف اجتماعية قاهرة أصبح يعيشها أصحاب سيارات الأجرة بين الولايات، على اعتبار أن قرار الحجر الصحي الذي تنتهجه الحكومة الجزائرية لمجابهة الفيروس، ما يزال يشملهم إلى حد الساعة، وهو ما جعل العديد من السائقين يخرجون عن صمتهم ويناشدون السلطات العليا للبلاد لإعادة النظر في هذا القرار، الذي غير من حياتهم إلى الأسوأ لأنها مهنتهم الوحيدة والتي تسترزق منها عائلاتهم، مؤكدين بأنهم في حال ما إذا تم تعديل هذا القرار واستئناف نشاطهم سيعملون على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتدابير الصارمة لحماية أنفسهم وزبائنهم من خطر هذا الفيروس.
معاناة سائقي سيارات الأجرة متواصلة
في حديثنا إلى بعض سائقي سيارات الأجرة، تأكّد من حديثهم أنهم يعيشون معاناة حقيقية، على غرار «ناصر عماري»، والذي يشتغل خط الجزائر ـ عنابة منذ أكثر من 15 سنة، قال بأن هذا القرار قلب حياتهم رأسا على عقب، فمن غير المعقول أن يعمل الإنسان لعدة سنوات دون توقف، ليجد نفسه فجأة بدون عمل، خصوصا إذا كان رب عائلة ويعيل أسرة متكونة من عدة أفراد، ويرى محدثنا أنه كان بالإمكان اتخاذ قرارات أقل ضرر على سائقي الأجرة، وتمكينهم من مواصلة نشاطهم دون أن يكون لذلك تأثير على ظروفهم الاجتماعية، وهو ما ذهب إليه زميله في المهنة «عبد الوهاب – س» الذي اعتبره قرارا مجحفا في حقهم، مشيرا إلى أنه واحد من السائقين الذين لم يستفيدوا من قرار الحكومة الجزائرية الخاص بمنح المساعدات المالية المقررة لفائدة سائقي سيارات الأجرة، الذين تضرروا من هذا الإجراءات المفروضة على النقل ما بين الولايات، مطالبا بدوره التسهيل لهم للعودة إلى نشاطهم، واتخاذ قرارات صارمة لكل سائق يخالف الإجراءات الوقائية التي تطالب بها الدولة الجزائرية، متسائلا عن سبب استثنائهم من استئناف عملهم بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات بكورونا، مقارنة بأصحاب المهن الأخرى، والتي قد يشكل الاكتظاظ بها خطرا على الصحة العمومية.
مواطنون بجيوب مستنزفة
ليس سائقو سيارات الأجرة فقط من تضرروا من إجراءات تعليق نشاطهم إلى أجل غير مسمى، بل إن بعض الزبائن أيضا والذين يعملون خارج ولاياتهم، تضرروا من هذه الإجراءات، وهم يعيشون اليوم معاناة يومية بحثا عن المواصلات أو أي وسيلة نقل تضمن لهم الالتحاق بمناصب عملهم، ناهيك على أن البعض منهم باتوا اليوم ضحية استغلال «بشع» لمن يعرفون بـ «الكلونديستان»، والذين وجدوا في هذه القرارات فرصة لاصطياد ضحاياهم واستنزاف جيوبهم دون أي اعتبار للوضع الذي تمر به البلاد، وهنا ما على الزبون سوى الرضوخ لطلباتهم مكرها، حيث لا وجود لحل آخر أمامه في الوقت الراهن.
وفي هذا الشأن، تقول السيدة «لامية – ع» أستاذة بجامعة قالمة، والتي أكّدت أنها تعاني الأمرّين بسبب تعليق نشاط سيارات الأجرة، حيث تجد صعوبة كبيرة في الالتحاق بعملها ما يضطرها إلى البحث عن أي وسيلة أخرى تضمن لها الحفاظ على منصبها، بحيث لا سبيل آخر سوى الاستنجاد بـ «الكلوندستان» لتكون مجبرة على دفع في بعض الأحيان ما يقارب 1500 دج، مطالبة الجهات الوصية إنقاذهم من هذا الابتزاز من خلال رفع التجميد عن النقل ما بين الولايات، وهو ذات الواقع الذي يعيشه «محمد – ع» موظف بجامعة سوق اهراس، الذي وجد نفسه هو الآخر ضحية جشع أصحاب هذه المهنة التي يمارسونها بطريقة غير قانونية، خصوصا كما أكده أنه لا خيار آخر أمامه سوى اللجوء إلى هذه الفئة، والتي تتغنى اليوم بشعار «مصائب قوم عند قوم فوائد»، ففي الوقت الذي وجد فيه بعض الأشخاص أنفسهم بدون عمل بسبب الوباء، استغل آخرون الفرصة لتحقيق الربح السريع، دون مراعاة الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، والذي يتطلب تضامن المواطنين فيما بينهم.
وما هذه سوى عينة لسائقي سيارات الأجرة من جهة، ولمواطنين من جهة أخرى يعانون بسبب تعليق نشاط النقل ما بين الولايات، مطالبين بضرورة تجميد هذا القرار واتخاذ القوانين اللازمة التي تضمن لهم العودة إلى حياتهم الطبيعية، مؤكّدين على الالتزام بجميع الإجراءات التي تفرضها عليهم الحكومة الجزائرية من وقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.
