أيّد مجلس قضاء البيض صباح أمس، في محاكمة استمرت لأزيد من 17 ساعة متواصلة، حكم السجن الصادر عن محكمة البيض نهاية شهر أكتوبر الماضي في حق المتهمين في حادثة تفجير أنبوب الغاز التي وقعت بداية شهر أكتوبر، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.
حسب أحد محامي هيئة الدفاع عن المتهمين، أيّدت هيئة المجلس حكم 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دينار، في حق صاحب مقاولة الأشغال والمتابع بجنحة التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ، وفي حدوث حريق أدى إلى إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وخفضت عقوبة السجن الصادرة عن محكمة البيض في حق مسير أشغال مقاولة الانجاز من 3 سنوات إلى سنة واحدة نافدة وغرامة 50 ألف دينار، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق سائق آلية الحفر.
وفيما يخص باقي المتّهمين، تمّ تخفيض عقوبة السجن لثلاث سنوات في حق منتخب ببلدية البيض إلى سنة واحدة عن جنحة عرقلة التحريات. وفيما تمّ تخفيض عقوبة السجن النافذ في حق موظف بالجزائرية للمياه وموظف بمكتب الدراسات للري، تم تبرئة باقي المتهمين ويتعلق الأمر بكل من منتخب بالمجلس الشعبي لبلدية البيض، مهندس تابع لسونلغاز، موظف تابع لإتصالات الجزائر ومهندس آخر تابع لمديرية الري بالبيض من تهمة التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ.