لم تكن سنة 2020 عادية، على جميع الأصعدة بسبب الأزمة الصّحية التي ضربت العالم ككل، والتي انعكست على الحياة الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية في الجزائر، التي لم تكن في منأى عن التغييرات الحاصلة، ومع الحجر الصحي الذّي فُرض على الجزائريين، فقد تميّز المشهد السياسي «بالحجر السّياسي»، حيث غطّت كورونا على أحداثها.
ومن غير انخراط الطّبقة السياسية في مناقشة مشروع التعديل الدّستوري، الذي تمّ استفتاء الشّعب عليه في نوفمبر الماضي، فإن الركود والجمود كان سيّد الموقف، بسبب الجائحة الصحية التي لا تزال تداعياتها سارية لغاية الساعة، وبالرّغم من ذلك فقد استمرت محاكمات في قضايا فساد على مدار السنة واستمر معها كشف حجم الأموال المنهوبة.

مشهد سياسي مختلف..و»لاعبون جدد»

بعد انتخابه، تبرّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أي انتماء سياسي، حيث أعلن أنه رئيس كل الجزائريين، موصدا بذلك الباب أمام «الانتهازيين»، الذين يبحثون عن الاستثمار في اسم الرئيس، خاصّة وأنه أعلن بناء «جزائر جديدة»، معوّلا فيها على الشباب وعلى فاعل جديد وهو المجتمع المدني الذي طالما انحصر دوره في الشق الاجتماعي.
من هنا بدأ المشهد السياسي يتضح في بداية السنة الجارية، ولم تتميز «الأحزاب التقليدية» التي كانت في حضن النظام السّابق، ووُضع الجميع على مسافة واحدة، بين الأحزاب العتيدة التي ظلت طيلة عشريتين تتباهى بقربها من السّلطة، وبين كل الأطياف والتشكيلات السياسية الحديثة النشأة بما فيها التي اعتمدت سنة 2019، حيث تم منح التراخيص لعشرة أحزاب جديدة في خطوة وصفت «بالجديّة»، بسبب وجود نية لدى السلطة للانفتاح على كل الأطياف والتيارات.
وتميزت السنة التي تشارف على المغادرة باختفاء ما كانت تعرف بأحزاب المعارضة، التي تخندقت في إطار ما كان يعرف بأرضية عين البنيان سنة 2019 استعدادا آنذاك للرئاسيات، حيث تفرّقت صفوفها ولم يعد لها أثر، بعدما ضمّت حوالي 700 شخصية في لقائها الأول والأخير بعين البنيان، ممثلة في أحزاب وشخصيات تنتمي للحقل السياسي والجمعوي، وهي من الفئة التي ظلت طيلة الحكم السابق تغازل السلطة من أجل الحصول على حقائب حكومية، أو لتحقيق مآرب أخرى على غرار تنسيقية التغيير التي كانت تطالب بمرحلة انتقالية.
ودخلت الأحزاب التي كانت تُعرف بالموالاة في صراع مع نفسها ومع محيطها ومع الزّمن، في محاولة إضفاء «ماكياج» على صورتها التي اهتزت كثيرا، خاصة وأنّ الحراك الشعبي حمّلها مسؤولية استمرار النظام السابق، ودخلت في معركة تطهير صفوفها من الفاسدين قصد الحفاظ على مصداقية «مفقودة» أمام الناخبين.
أكبر هذه الأحزاب هي جبهة التحرير الوطني، حيث توصلت اللجنة المركزية لها لتزكية أبو الفضل بعجي أمينا عاما للحزب العتيد في ظروف استثنائية، مع تفشي وباء كورونا، وذلك من بين أكثر من ستة مترشحين لهذا المنصب، خلفا لمحمد جميعي الذي اتُهم في قضايا فساد هو وسابقه جمال ولد عباس.

 استحقاقات هامّة..ودستور جديد

 لولا الأزمة الصحية لكانت البلاد شهدت انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة، حسب تصريحات سابقة للرئيس تبون، غير أنّ إجراءات الحجر الصحي وتداعيات الأزمة الصحية فرضت حجرا سياسيا على البلاد، ما أخّر كل المواعيد بسبب تأخر صدور الدستور الذي كان معولا عليه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، غير أن النقاش والمشاورات حول مسودة ام القوانين، ظهرت مع تخفيف إجراءات الحجر شهر جويلية الماضي، وانخرطت الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية في مناقشة المشروع، وتوّجت تلك اللقاءات بصدور الوثيقة القانونية التي تحكم البلاد، وعادت لتنشيط الحياة السياسية من خلال الحملة الإستفتائية التي شارك فيها الأحزاب والشخصيات والوزراء وفعاليات المجتمع المدني أيضا.
وكلّلت بمحطة استفتاء في أول نوفمبر حيث اختار الجزائريون ولو على قلتهم إشهار الورقة البيضاء، في وجه السلطة، التي تستعد هذه الأيام لإخراج القانون العضوي للانتخابات، التي تتولى إعداده لجنة مختصة تحت إشراف البروفيسور أحمد لعرابة.
وعرفت هذه السنة إسقاط الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب المتابعين في قضايا فساد، آخرهم محسن بلعباس عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والوزير الأسبق عبد القادر واعلي، فيما عرفت السنة الحالية أيضا تضامن النواب مع زملائهم البرلمانيين من الغرفتين، ورفضهم إسقاط حصانتهم البرلمانية.

بروز دور المجتمع المدني

برز دور المجتمع المدني خلال السنة الجارية، في سابقة هي الأولى في الجزائر، حيث تريد السلطة أن تجعل المجتمع المدني بديلا للأحزاب يرمّم جسور الثقة بين السلطة والمواطن، في ظل تباعد الهوّة بين الأحزاب والمواطن، ووجود رغبة رئيس الجمهورية في أن يلعب المجتمع المدني دورا مهما في مستقبل البلاد، حيث كلّف نزيه برمضان بمنصب «مستشار له مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج» في سابقة في تاريخ الرئاسة الجزائرية.
برمضان وفي أول ظهور إعلامي له، تحدّث عن «مقاربة سياسية جديدة» يريدها الرئيس عبد المجيد تبون، تعتمد على «استشارة المجتمع المدني بكل مكوناته لبناء الجزائر الجديدة وإشراكه في التفكير ووضع التصورات بالنسبة لمستقبل البلاد».كما تحدّث المستشار الرئاسي عن فعاليات المجتمع المدني وأهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في رسم السياسات المستقبلية في إطار إعادة تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وحسب المتابعين للشأن السياسي والجمعوي، الاعتماد على المجتمع المدني في إحياء الحياة السياسية في البلاد، وإعادة صياغة المشهد السياسي، تدخل في إطار خطوات الإصلاح، التي أعلن عنها الرئيس وتنفيذا لالتزاماته التي أطلقها من قبل ومحاولته لتسييس المجتمع المدني وإخراجه عن دوره الاجتماعي والاقتصادي.
تعيين وسيط للجمهورية
المشهد السياسي أيضا تميّز بتعيين وسيطا للجمهورية ــ كريم بن يونس ــ لأوّل مرة في تاريخ الجزائر، كآلية جديدة من أجل الإصغاء للمواطنين والتوسط مع الإدارات المحلية، وعيّن الرئيس تبون 52 عضوا في هيئة وسيط الجمهورية، يعملون تحت رئاسة الوسيط العام للجمهورية كريم يونس، وسيكون لهم مقر في كل ولاية للاستماع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين ضد الإدارات والهيئات الحكومية والأمنية.
وحسب المراقبين، تعيين وسيطا للجمهورية جاء من أجل القضاء على ممارسات إدارية سابقة، بعدما استشرى التعسف للحد الذي قد طال المواطنين، حيث اختلفت تلك الممارسات من مكان إلى آخر ومن ولاية الى أخرى، كما أن وسيط الجمهورية من شأنه أن يكون بمثابة القناة الرسمية والمنتظمة لحلّ مشكلات المواطنين، ومحاربة الرشاوى وكل أشكال الفساد الإداري العمومي وحتى في القطاع الخاص، الذي يقوم بتأدية خدمات عمومية. ويخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة.
ويخوّل وسيط الجمهوريّة صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، وأن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه، حيث يخطر أيّة إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة، ويمكنه أن يطلّع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة الذكر. وتستبعد من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، الميادين التي ترتبط بأمن الدولة، الدفاع الوطني والسياسة الخارجية، حسب الصلاحيات التي صدرت في الجريدة الرسمية.