تسير الجزائر تدريجيا نحو تخفيف الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء على المواطن، في إطار الحصول على الوثائق الإدارية وحق المواطن في خدمة عمومية نوعية، حيث ستسهل الرّقمنة هذه المسائل، كما تحارب كل أشكال الفساد وتعطي النوعية المطلوبة في خدمة المرافق العامة.
ينظم المجلس الشعبي الوطني، قريبا، يوما برلمانيا حول موضوع «دورة الرقمنة في الإقتصاد الوطني»، بحضور خبراء في المجال وفاعلين وممثلين عن القطاعات الحكومية المختصة في المجال، حيث سيكون فرصة لبحث آليات ودور الرقمنة في النهوض باقتصاد البلاد، على غرار الخطوات العملاقة التي خطتها كبريات الدول العظمى في المجال.
علمت «الشعب» أن تنظيم هذا اليوم البرلماني، يأتي في ظرف خاص جدا يمرّ به اقتصاد الجزائر، بفعل الهزّات التي خلفتها الأزمة النفطية والمالية العالمية بسبب فيروس كوفيد-19 المستجد، حيث سيُبحث تحت قبة الغرفة السفلى للبرلمان ما مدى تقدم رقمنة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، وكيفية الوصول إلى «الحكومة الإلكترونية»، خاصة ما تعلّق بالربط البيني بين القطاعات الحساسة في الاقتصاد، على غرار الجمارك، الضرائب، التجارة والعقار، حيث سيمكن هذا الربط من كبح تغوّل الفساد واستشراء الرشاوى التي ضربت اقتصاد البلاد في العمق خلال العشريتين السابقتين، ما أنجرّ عنه تخريب البنية الأساسية لبناء اقتصاد قوي.
في السياق، أطلقت وزارة الداخلية تطلق أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد عن طريق الإطلاق الرسمي للأرضية الرقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد.
وتسمح الأرضية الرقمية للمواطنين باستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد، كما ستخفف العبء عن المواطنين، ترشيد النفقات وإعادة توجيه الموارد البشرية بالجماعات المحلية. وستمكن هذه الأرضية الرقمية في مرحلتها الأولى، المواطنين من استخراج شهادات الميلاد، الزواج والوفاة، على أن توسع لوثيقة شهادة الإقامة.
فالجزائر اليوم بحاجة إلى الربط البيني بين المؤسسات، لأنه سيقلص من بيروقراطية الإدارة، وطول الإجراءات وما شابه ذلك، حيث سيتم الاعتماد على نظام التصريح، وهو ان من يستخرج سجلا تجاريا أو رخصة معينة وعلى الإدارة المصرح لها أن تتأكد من صحة المعلومات لدى الهيئات المعنية، لتتكفل هي بتكوين الملف في مكان المواطن ويتم تفادي المعاناة اليومية للتاجر، بحسب تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد طارق كور لمجلة «الشعب الإقتصادي» الصادرة شهر ديسمبر الجاري.
كما أن الاعتماد على رقمنة القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، سيمكن البلاد، في أول خطوة، من محاربة ظاهرة الفساد الذي تغوّل خلال السنين القليلة الماضية، لذلك يرى خبراء في الاقتصاد أنه من بين أهم الحلول لمجابهة الفساد على مستوى الإدارة وعلى جميع المستويات هي الرقمنة. مع العلم أنها في أوروبا قلّصت من الفساد في مجال الصفقات العمومية بنسبة 30 بالمائة، فهي تجنب بقدر كبير الاحتكاك بين المواطن والموظّف العمومي، فكلما تراجعت فجوة الاحتكاك سهلت الإجراءات، وكلما قلّت الرغبة في الحصول على امتيازات وحتى تعسف الموظف العمومي، قلّت نسبة الاحتكاك بين المتعاملين والمواطنين.